بدء وقائع أولى جلسات محاكمة مرسي و 130 آخرين في قضية إقتحام السجون

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أولى جلساتها في قضية إقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والمتهم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجلسة تعقد بمقر أكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية، لتأمين انعقاد وسير الجلسة، وكذا عملية إحضار المتهمين المحبوسين وترحيلهم من محبسهم إلى مقر المحاكمة.
وتضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، إلى جانب الرئيس السابق محمد مرسي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي الداعية الإسلامي المعروف، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي، الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق، وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، وإحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والإستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.