صرح المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور هاني مهنا، اليوم الخميس، بأن "الوزارة لم تصدر أي تشريعات تمس حقوق أصحاب المعاشات، بل على العكس فإن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، أقر زيادة 10% لأصحاب المعاشات بداية من يناير 2014، يستفيد منها 9 ملايين أسرة". وأضاف البرعي أنه "ناضل قبل توليه الوزارة وبعد توليه لأجل عودة أموال التأمينات من وزارة المالية، ونجحت جهوده وتم تحديد المديونية ب480 مليار جنيه، وهو أعلى من أي تقديرات ذكرت سابقًا، ويتبقى الاتفاق على آلية السداد لهذه الأموال". وقال الوزير: "وهذا الأمر منوط بمجلس إدارة هيئة التأمينات التي جمع فيها البرعي أصحاب الشأن من المدافعين عن أصحاب المعاشات؛ لاتخاذ القرارات الصائبة بشأن آلية السداد والاستثمار لهذه الأموال حتى تصب في دعم أصحاب المعاشات وزيادتها". كما أعرب المتحدث باسم الوزارة عن استعرابه مما أسماه "مزايدات البعض ممن اختارهم الوزير ليتحملوا هذه المسئولية بعضوية مجلس إدارة الهيئة، ومسارعتهم لإعلان الاستقالة حتى قبل أول انعقاد لمجلس الإدارة والاتجاه بدلًا من ذلك لترويج أفكار مغلوطة تسبب البلبلة في المجتمع بدلاً من أن يكونوا مشاركين بإيجابية في إيجاد الحلول المثلى لأصحاب المعاشات من موقع المسئولية".