حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلي فاضل،جلسة 19 فبراير المقبل، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق الدكتورمحمد إبراهيم سليمان، ومتهمين آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةأمام الجنايات في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمالمجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب في إهدار قرابةمليار جنيه من المال العام. وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر الماضي بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جناياتالقاهرة القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثرإدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، وتضمن حكم النقضإعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين في القضية، أمام دائرة جديدة مندوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن عاقبت إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات،ومعاقبة رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ، بذات العقوبة، كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئةالمجتمعات العمرانية سابقا، وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه بردمبلغ 81 مليون جنيه، كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنينبرد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغالرد، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم: فؤاد مدبولي وحسن خالد فاضل ومحمدأحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحدمع إيقاف التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابةالأموال العامة العليا، والتي نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيحالغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضي الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبرللتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ على نحو أضر ضررا بالغابالمال العام بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليونمتر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا بما ربحه بمبلغ ماليآخر مقداره 81 مليون جنيه.