«القومى لحقوق الإنسان»: 100 شكوى و62 بلاغًا في الساعات الأولى للاستفتاء

قام المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بإحالة 17 بلاغًا للجنة العليا للانتخابات، بشأن انتهاكات صاحبت الساعات الأولى من انطلاق عملية التصويت على الاستفتاء.
كانت غرفة العمليات المركزية للمجلس قد تلقت 100 شكوى من مراقبين ميدانيين على مستوى محافظات الجمهورية، حتى الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء، وتم حفظ 38 بلاغًا، وإبلاغ اللجنة بنحو 62 أخرى.
وأصدر المجلس تقريرًا اليوم، قال فيه إن: "الملاحظات الأولية تشير بوضوح إلى أن نسبة الإقبال على التصويت ستكون مرتفعة نسبيًا، نظرًا لانتشار طوابير الناخبين التي صاحبت بدء فتح اللجان"، موضحًا أن "أغلب الشكاوى تقليدية، مثل تأخر فتح بعض اللجان، وعدم قيد الناخبين في قاعدة البيانات".
ووجه البيان انتقادًا لما تواتر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وما ورد لغرفة العمليات المركزية بالمجلس، من شكاوى جارٍ تدقيقها، مفادُها "وقوع بعض أعمال عنف واشتباكات على هامش عملية التصويت على مشروع الدستور".
كما أدان البيان "كل فعل خارج على القانون ينال من أمن المواطن وحقه الأصيل في المشاركة في عملية الاستفتاء"، مشددًا على "ضرورة تطبيق القانون بحزم".
من جهته، قال رئيس المجلس محمد فائق، إنهم استمروا في تلقي شكاوى التأخر في فتح اللجان حتى الساعة العاشرة تقريبًا، وبعد ذلك لم يستقبل المجلس شكاوى من هذا النوع.
وأشار فائق إلى أن: "أبرز الشكاوى جائت من مواطنين عبر تليفونات غرف العمليات المركزية، تفيد بأنهم غير قادرين على الحركة بسبب السن أو ظروف صحية، ويودون المشاركة في التصويت، ويتساءلون هل من طريقة أخرى؟ ما يعكس الرغبة العارمة لدى قطاع عريض من الشعب للتعبير عن رأيه".
وقال فائق إنه يتمنى أن تمر عملية الاستفتاء "بهدوء، ودون مشاكل كبيرة"، مؤكدًا أنه لمس بنفسه عملية التأمين المحكمة التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة للخروج بالاستفتاء إلى بر الأمان.
وقام "فائق" بالإدلاء بصوته في مدرسة "الكواكب" بمصر الجديدة، مشددًا على أن "الدستور الجديد يمثل اللبنة الأولى في بناء مصر المستقبل التي تحترم القانون".