استنكرت "الجماعة الإسلامية" وحزبها "البناء والتنمية"، اليوم الخميس، ما أسمته "حملة أمنية مسعورة" تتعرض لها، بسبب رفضها مشروع الدستور الجديد ومقاطعة الاستفتاء، بحسب قولها. وقال محمد حسان، المتحدث الرسمي للجماعة: "ما أوصت به هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرارات العفو عن السجناء، الذي أصدره الرئيس السابق، محمد مرسي قرار سياسي غير عادل يستهدف العودة الى عهد الاستبداد والطغيان، وقت حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وسنطعن على إلغاء العفو الرئاسي، عن طارق وعبود الزمر، لو حدث".