«تقصي الحقائق 30 يونيو» تؤكد: السرية التامة على بيانات الشهود.

صرح المستشار عمر مروان المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث 30 يونيو، إن مجموعات العمل المكونة من أعضاء الهيئات القضائية بدأت عملها بعد تسلم كل عضو منها الملف المسؤول عنه من الملفات العشرة التي قررت اللجنة التحقيق فيها مشيرا إلى أن المجموعات بدأت في عقد لقاءات مع المواطنين الذين حضروا إلى اللجنة للإدلاء بشهاداتهم حول الأحداث.
وأضاف "مروان" في تصريحات صحفية أن اللجنة تكرر مناشدتها لكل الأطراف والجهات والأفراد وبصفة خاصة وسائل الإعلام لتقديم ما لديها من معلومات ووثائق وشهادات للجنة من أجل الوصول إلى الحقيقة.
وأكد على أن اللجنة مستعدة لاستقبال الشهود أو الانتقال إليهم للحصول على المعلومة مع فرض السرية عن بيانات الأشخاص الذين سيدلون بشهاداتهم، موضحا أن فرض السرية على بيانات الشهود إجراء استحدثته اللجنة حتى تنتهي من إعداد وإصدار قانون حماية الشهود الذي ستمتد بصدوره الحماية إلى المثول أمام النيابة والمحكمة أو أي جهة أخرى.
وتابع "مروان" أن اللجنة بدأت عملها رغم تأخر الاعتمادات المالية التي طلبتها من وزارة المالية والمخصصة للانتقالات والأمور الإدارية والفنية، مشيرا إلى أن الوزاة تأخرت في إقرار الاعتماد المالي للجنة "رغم أنه مبلغ ليس بالكبير"، لافتا إلى أن اللجنة السابقة التي شكلها الرئيس المعزول، محمد مرسي، تكلفت خلال 4 أشهر، هي مدة عملها، 100 ألف جنيه فقط، و«هو مبلغ ليس بالكبير».
وأوضح أن "اللجنة الحالية وهي ثالث لجنة تقصي حقائق يتم تشكيلها منذ ثورة يناير تعد أكثر التشكلات استقلالا لأنها غير مرتبطة بالحكومة نهائيا والأمين العام هو الوحيد المرتبط بالحكومة، وليس له صوت في التصويت".
وقال إن "اللجنة استحدثت منصب نائب لرئيس اللجنة على عكس اللجنتين السابقتين، وحددت له دور ومهام محددة، كما حددت لكل عضو منها دور معين".
وأشار إلى أن "نائب رئيس اللجنة له مهمتين، الأولى هي التنسيق مع الجهات المختلفة التي تتعامل معها اللجنة, والثاني إعداد مشروع التقرير الذي ستضعه اللجنة ".
وأكد "مروان" أن «اللجنة مستقلة ولا تتعرض لأي ضغوط»، مشيرا إلى أن "اللجنتين السابقتين لم تتعرضا أيضا لأي ضغوط"