المتحدث باسم تقصى حقائق 30 يونيو: اللجنة مستقلة ولا تتعرض لأى ضغوط

ثورة 30 يونيو
قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم لجنة تقصى الحقائق فى أحداث 30 يونيو، أن مجموعات العمل المكونة من أعضاء الهيئات القضائية بدأت عملها بعد استلام كل عضو منها الملف المسؤول عنه من الملفات العشرة التى قررت اللجنة التحقيق فيها وبدأت المجموعات فى عقد لقاءات مع المواطنين الذين حضروا الى اللجنة للادلاء بشهاداتهم و لمعلومات الموجودة لديهم حول الأحداث.
وأضاف مروان أن اللجنة مستقلة ولا تتعرض لأى ضغوط، مشيراً إلى أنه اللجنتين السابقتين لم تتعرضا أيضا لأى ضغوط.
ولفت مروان فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، إلى إن اللجنة تكرر مناشدتها لكل الاطراف والجهات والأفراد وبصفة خاصة وسائل الاعلام، لتقديم ما لديها من معلومات و وثائق و شهادات للجنة من اجل الوصول الى الحقيقة.
وأكد مروان على أن اللجنة مستعدة لاستقبال الشهود او الانتقال اليهم للحصول على المعلومة مع فرض السرية عن بيانات الاشخاص الذين سيدلون بشهاداتهم.
وأوضح المتحدث باسم تقصى الحقائق فى أحداث ثورة 30 يونيو، أن فرض السرية على بيانات الشهود إجراء استحدثته اللجنة حتى تنتهى من إعداد و اصدار قانون حماية الشهود الذى ستمتد بصدوره الحماية إلى المثول أمام النيابة و المحكمة أو أى جهة أخرى.
وتابع مروان ان اللجنة بدأت عملها رغم تاخر الاعتمادات المالية التى طلبتها من وزارة المالية، والمخصصة للانتقالات والأمور الإدارية والفنية.
وأشار إلى أن الوزارة تأخرت فى اقرار الاعتماد المالى للجنة، رغم انه مبلغ ليس بالكبير، مشيرا الى ان اللجنة السابقة التى شكلها الرئيس المعزول محمد مرسى تكلفت خلال 4 اشهر هى مدة عملها 100 الف جنيه فقط وهو مبلغ ليس بالكبير يؤكد أن الميزانية التى تطلبها اللجنة حاليا ليست بالكبيرة.
وأوضح مروان أن اللجنة الحالية وهى ثالث لجنة تقصى حقائق يتم تشكيلها منذ ثورة يناير تعد أكثر التشكلات استقلالا، لأنها غير مرتبطة بالحكومة نهائياً، والأمين العام هو الوحيد المرتبط بالحكومة و ليس له صوت فى التصويت.
وقال إن اللجنة استحدثت منصب نائب لرئيس اللجنة على عكس اللجنتين السابقتين و حددت له دور ومهام محددة كما حددت لكل عضو منها دور معين.
وأشار إلى أن نائب رئيس اللجنة له مهمتين الاولى هى التنسيق مع الجهات المختلفة التى تتعامل معها اللجنة، والثانى هو اعداد مشروع التقرير الذى ستضعه اللجنة.