«مجلس الوزراء» يقرر النظر في إنشاء دوائر خاصة ل«سرعة النظر» في قضايا الإرهاب

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، المخططات التي تستهدف إدخال البلاد في حالة من الفوضى الشاملة، واستثارة بعض الكوادر الطلابية والعمالية وفئات أخرى للاستجابة لهذا التوجه، حيث أكد المجلس على قدرة الدولة وتصميمها على مواجهة هذه المخططات والتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة بما يعيد الأمن ويحفظ الاستقرار في الشارع ويحمى المواطنين، بحسب قوله.
وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاجتماع تطرق تفصيليًا إلى الأوضاع الحالية في الجامعات وما تشهده من تطورات مؤسفة لا تتفق مع جوهر وأهداف العملية التعليمية؛ حيث تم التشديد على اعتزام الدولة مواجهة ما يحدث من اضطرابات وعمليات تخريب وتدمير بكل قوة وحسم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف القانون ويعطل الدراسة بما يردع المخالفين للقانون ويحافظ على الأرواح ويحمي المنشآت التعليمية.
وحرصًا من المجلس على متابعة قراراته السابقة وتفعيلها لصالح الوطن، فقد تمت الموافقة على النظر في إصدار قانون لإنشاء دوائر خاصة تنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب طبقًا للمادة 86 من قانون العقوبات وما يعقبها من مواد، وذلك من أجل سرعة إصدار الأحكام، وتحقيق العدالة الناجزة.
وبعد أن استعرض المجلس تقرير وزير المالية حول جهود الدولة لتحسين الأحوال المعيشية، فقد تقرر تطبيق زيادة في مرتبات 1.5 مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر، في إطار رفع كادر المعلمين؛ حيث ستبلغ الموارد المخصصة لهذا حوالي 2 مليار جنيه.
ووافق مجلس الوزراء بشكل مبدأي على "كادر المهن الطبية" بتكلفة تبلغ حوالي 6.5 مليار جنيه، بما يحسن من مستوى دخل الأطباء ويعوضهم عن الاغتراب ويحفزهم للعمل في المناطالتأمينات الاجتماعية
ق النائية لتحسين الخدمة الصحية بتلك المناطق.
وقال وزير المالية أنه في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أموال التأمينات الاجتماعية، فقد تم الاتفاق على مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية بمبلغ 397.7 مليار جنيه، وتقرر تشكيل لجنة بين وزارت المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي لبحث وسائل للسداد المتدرج لتلك المديونية خلال فترة من (15-20) عاماً.
وفيما يتعلق بمتابعة مجلس الوزراء لما تم تنفيذه من بنود الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري، فقد قامت وزارة المالية بإتاحة مبلغ 18 مليار جنيه من جملة الاعتماد الإضافي البالغ 29.7 مليار جنيه، وذلك في مجالات السكك الحديدية والكهرباء واستصلاح الأراضي ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، وغيرها وأشار إلى أنه تقرر أيضًا قيام وزارة المالية بضخ 300 مليون جنيه من مستحقات أصحاب المخابز، والتأكيد على أهمية استقرار هذا القطاع الحيوي.
وبالنسبة لإحتجاجات عمال مصانع الحديد والصلب، قرر المجلس سرعة إجراء عملية تطوير شامل لهذا القطاع الاستراتيجي للدولة من خلال عدة محاور تشمل تشغيل هذه المصانع في أقرب فرصة، وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج من الفحم وخلافه، بالإضافة إلى صرف 100 مليون جنيه من حوافز الإنتاج للعمال للعام الحالي.التأمينات