انطلاق المنتدى العربي الثاني «الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل» باليمن الاثنين

تستضيف العاصمة اليمنية صنعاء، يوم الاثنين المقبل، فاعليات المنتدى العربي الثاني حول «الدور الجديد للقطاع الخاص في التنمية والتشغيل» والذي تنظمه منظمة العمل العربية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة في اليمن.
ومن المقرر ان يشارك في اجتماعات المنتدى التي تعقد خلال يومى 9و10 ديسمبر الجاري عدد من وزراء وقيادات العمل في الدول العربية وقيادات من اتحادات الغرف التجارية بالدول العربية بالإضافة الى وزراء عمل واقتصاد سابقين والمدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية والأمين العام لمنظمة العمل الدولية لأصحاب الأعمال.
وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال السفير أحمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية الذى يزور اليمن حاليا في تصريح له اليوم إن انعقاد المنتدى في صنعاء يأتي كنوع من التوافق مع توجهات الاشقاء والمجتمع الدولي الداعم لليمن في هذه المرحلة المهمة ".
وأوضح لقمان أن الهدف من عقد هذا المنتدى هو إيجاد توافق بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من ناحية وبين الحكومة والقطاع الخاص.. مبينا أن جلسات المنتدى ستركز على مناقشة قضايا النمو الاقتصادي وتهيئة مناخات الاستثمار وأيضا قضايا الحوار الاجتماعي ومسائل صقل المهارات وريادة الأعمال وحوكمة القطاع الخاص.
وكشف السفير لقمان انه ستعقد جلسة خاصة حول اليمن تعرض فيها توجهات الحكومة والقطاع الخاص في التطوير والتنمية، ومناقشة فرص تشغيل الشباب ، واستعراض الرؤى المستقبلية لتوافق السياسات الاستثمارية..وأشار لقمان إلى أنه ستعقد في ختام المنتدى جلسة "عصف فكري" تستعرض فيها اتجاهات الرؤية المستقبلية للقطاع الخاص ودوره المأمول في ظل الأوضاع الحالية".
ولفت مدير عام منظمة العمل العربية إلى ان المنتدى الثاني كان سيعقد في عام 2011 ولكن المستجدات والمتغيرات التي طرأت على المنطقة العربية حالت دون عقده، موضحا أن تصاعد تداعيات تلك المستجدات ساهم في ضعف العدالة الاجتماعية وارتفاع البطالة وانسداد أفق الشباب لعدم وجود فرص للعمل.
وأضاف السفير أحمد محمد لقمان علينا ان لا نستسلم للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها بعض الدول العربية ، مشددا على أهمية تشجيع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية المكمل للحكومات والذي يسهم في الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي، مؤكدا في ذات الوقت أهمية الاستمرار في خلق توافق بين سياسات الحكومات والقطاع الخاص.