«الخارجية السويسرية»: اموال مبارك المجمدة تحت تصرفه فى حال تبرأته.

مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية إن سويسرا سبق وقررت وقف التعاون مع مصر في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج في ديسمبر 2012وذلك عقب إقالة النائب العام عبدالمجيد محمود في نوفمبر من العام نفسه من قبل الرئيس المعزول مرسي وهو ما اعتبرته الحكومة السويسرية انقلابا على القضاء وعدم تأكدها من «استقلال النائب العام عن السلطات المصرية».
وكشف «زويلجر» في لقاء عقده مع الصحفيين المصريين بسويسرا، أن وزارة الخارجية السويسرية أرسلت تقريرا للحكومة توصي بمد فترة تجميد أموال مبارك ورموز نظامه لمدة أخرى، قد تكون سنتين أو ثلاثة، وذلك لأن قرار التجميد الذي اتخذ في فبراير 2011 سينتهي في فبراير القادم، وأن هذا القرار في حالة اتخاذه سيكون قرارا سياسيا وليس جنائيا ، مؤكد أنه لم تقم دولة في العالم باتخاذ قرارا سياسيا بتجميد الأموال مثلما حدث في سويسرا.
وأكد على ضرورة تقبل حكم القضاء المصري حال حصول مبارك على براءة، وفي تلك الحالة سيحصل على أمواله المجمدة، حتى «ولو كانت مسروقة، لأن سويسرا ملتزمة بالأحكام القضائية التي ستصدر بحقه».
وأشار إلى أن سلطات بلاده طلبت من السلطات المصرية معلومات عن القانون المصري من أجل تسهيل التعاون في استعادة الأموال المهربة للخارج والموجودة بسويسرا.
وأوضح أن الملف المصري في باقي الدول يتم تداوله من خلال وزارة العدل ولكن في سويسرا يتم بحثه في وزارة العدل والخارجية والنائب العام الفيدرالي.
وأكد أن محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك رفضوا أن تقوم سويسرا باطلاع السلطات المصرية على التحقيقات التي تجرى بشأن أموال «مبارك» ورموز نظامه في سويسرا وقالوا «أن هذه ميزة للحكومة المصرية ليست متوافرة لدينا».