عمرو موسى: نريد رئيسًا «محترمًا» قويًا بالدستور

أكد عمرو موسى، رئيس "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، اليوم السبت، أن مشروع الدستور سيضمن حقوق العمال ويضع حدًا أدنى للأجور والمعاشات وعدم جواز العمل القسري والحد من مخاطر التي يتعرض لها العمال، داعيًا إلى توافر شروط الأمن وتشجيع العمل المهني والتقني والتوسع فيه وفقًا للمعايير الدولية وألزم بتوفير معاش للعمالة غير المنتظمة.
وحول الشباب، أوضح موسى أن المشروع خصص "نصف مقاعد المجالس الشعيبة المحلية" لهم مع المرأة والعمال والفلاحين وأنه اهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وضمن الحفاظ على حقوقهم كاملة وتوفير فرص عمل لهم بل وممارسة الحقوق السياسية.
وذكر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مشروع الدستور شدد على تعبئة الجهود؛ لخروج مصر من أزمتها الحالية عبر الاهتمام بالشباب واكتشاف مواهبهم الإبداعية مع تشجيع واضح وصريح من أجل المشاركة في الحياة العامة مع منحهم نسبًا معينة من الأراضي المستصلحة وحوالي 25% من مقاعد المجالس المحلية.
وأشار إلى أن الدستور لم ينس المناطق البعيدة والمحرومة وتحدث بوضوح عن الصعيد وعن سيناء وضرورة تنميتها ضمن خطة التنمية وتحدث عن أهل النوبة والواحات والوادي بل مصر جميعًا.
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع الدستور ربط بين أهداف الاقتصاد القومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وطالب برفع نسب الإسهام في التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية صعودًا إلى المستويات العالمية وتم تجريم التمييز والتعذيب.
كما أضاف: "توجهنا إلى نظام شبه رئاسي لأننا نريد رئيسًا محترمًا قويًا بالدستور وبرلمانًا قويًا بالدستور".
وعقب ذلك، توجه عمرو موسى إلى كل المصريين وإلى كل العرب وأفريقيا وشركاء مصر في العالم بالقول إن "مصر كما وعدت في خريطة المستقبل تتأهب حاليًا لانجاز الخطوة الأولى تمهيدًا إلى تنفيذ باقي الخطوات".