الخمسين تستجيب لطلب ممثلي الأزهر وتستبدل عبارة «دولة مدنية» ب «حكم مدني»

استجابت لجنة الخمسين، المكلفة بتعديل الدستور، لطلب ممثّلي الأزهر بحذف عبارة "دولة مدنية" من الديباجة حتى لا تثير التباسا في الفهم أو يفهمها البعض على أنها تَعني "العلمانية" واستبدالها بعبارة "حكمها مدني" باعتبار أن هذا الوصف يجوز مع الحكومة ولا يكون للدولة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة أكدت مرة أخرى أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بمفهومها الغربي وأن مصر لم تكن يوما دولة دينية ثيوقراطية أو دولة عسكرية في يوم من الأيام.
كما أشارت مصادر ممثلي الأزهر بلجنة الخمسين إلى أن اللجنة وافقت على وضع توضيح لمبادئ الشريعة الإسلامية مُستقى مما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا بعد خلاف دام لأكثر من يوم كامل، حيث كان بعض أعضاء اللجنة لا يريد أي إشارة لمفهوم مبادئ الشريعة داخل الديباجة والبعض الآخر رفضوا وجود تفسير اقترحه حزب النور لمبادئ الشريعة خوفًا من أن يساء استخدامه إذا ما سيطر فصيل معين على البرلمان.