أشار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون – في بيانه الأخير الصادر أمس الثلاثاء، بعد علمه برفع حالة الطوارئ في مصر – إلى حاجة مصر الي اتمام التحول الديمقراطي من خلال "عملية سياسية شاملة" والي احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وقال الأمين العام إنه تمت احاطته برفع حالة الطوارئ في مصر في وقت سابق من يوم أمس ،وأنه يغتنم هذه الفرصة ليؤكد أهمية احترام الاحتجاج السلمي وحرية التجمع، والالتزام بالحوار وعدم اللجوء إلى العنف. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد نوه الأمين العام للأمم المتحدة الي " تصاعد الجدل في مصر حول مشروع قانون تنظيم التظاهر"،وشدد علي ضرورة أن " تشكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس أي تشريعات جديدة". وأضاف بان كي مون في بيانه قائلا "إنني لازلت أواصل التأكيد على الحاجة إلى إدراج عملية سياسية شاملة، والي احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك من هم رهن الاعتقال، وعلي سيادة القانون، كأساس لعملية لأنتقال الديمقراطي السلمي في مصر".