صرح أمين عام مجلس الوزراء بغزة، عبد السلام صيام، بأن حكومته تبذل كل ما بوسعها لتخفيف الحصار الإسرائيلي وأزمة الكهرباء وأنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمجموعة تفاهمات. وتابع موضحًا: "منها تمويل قطري لمحطة توليد الطاقة وتمويل جهات أوروبية لمشاريع اقتصادية مختلفة وتبني تركي لاحتياجات البلديات والمستشفيات"، وأكد ضرورة أن يكون هناك حلول إستراتيجية لمشكلة الحصار المرتبط بوضع سياسي، حسب ما نقلته وكالة الشرق الأوسط. وقال صيام، في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في غزة، اليوم الأحد: "إن قطاع غزة يعيش الآن أقسى حلقات الحصار"، وأن "قساوة هذه المرحلة من الحصار تتمثل باستهداف البدائل التي أنشأها الشعب الفلسطيني لمواجهة الحصار وهي الأنفاق التي أغلقت بالكامل". وتابع أن هناك مساع مع الجانب المصري لتفهم احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتخفيف وطأة الحصار عليهم إما من خلال الأنفاق أو غيرها، معتبرا أن "إغلاق الأنفاق أرخى بظلاله على كل شيء بالقطاع خاصة في ملف الكهرباء، فالمواطن لا يحصل إلا على 20% من احتياجه الحقيقي، وكذلك الوقود ومواد البناء والأدوية ومستلزمات الصناعة والزراعة والتصدير والصيد وغيرها". وأوضح صيام أن الحكومة رأت دوما أنه لا مبرر لوجود الأنفاق في حال وجدت معابر تجارية وبشرية رسمية تعمل حسب القوانين الدولية، و"لكن بسبب عدم وجودها لجأ المواطن للأنفاق لتكون شريان حياة استثنائيا وليس طبيعيا". وأشار إلى أن الاحتلال بات يعرض كميات أكبر في الوقود والمواد الخام بعد إغلاق الأنفاق ولكن تبقى في درجة أقل من الاحتياج الحقيقي، وهي تتيح للمحتل التحكم بكل ما يدخل إلى قطاع غزة وفق ما يشاء كما وكيفا، موضحا أن "مئات الأصناف من البضائع والمواد الخام ممنوعة من الدخول للقطاع، كما أن الاحتلال يربط الوضع الأمني بمعبر كرم أبو سالم وهي دوما حاضرة عنده، وأيام إغلاقه تفوق أيام فتحه".