اعترضت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعضو "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، اليوم الثلاثاء، على إقرار نص المادة 11 من الدستور، دون أن يتضمن النص صراحة على تخصيص "كوتة" للمرأة في البرلمان. وقالت التلاوي أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستور الجديد النص الصريح على "كوتة للمرأة في البرلمان"؛ تقديرًا لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع، كما استنكرت خروج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة، التي خرجت في طليعة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بحسب رأيها. وذكرت أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة في الانتخابات، ذلك أن المرأة تمثل كتلة تصويتية كبيرة قوامها يفوق 23 مليون صوت، دون أن ينعكس ذلك في تمثيل منصف لها على قوائمها الانتخابية. كما أعربت عن أسفها؛ لأن المقترح، الذي تقدم به المجلس القومي للمرأة بالنص على الكوتة لم يلق قبولًا من قبل أعضاء اللجنة، منوهة أنها كانت تأمل في مساندة أوسع لحقوق المرأة عند صياغة الدستور. وأضافت رئيسة "المجس القومي للمرأة" أن تطبيق نظام "الكوتة"، ولو لفترة مؤقتة، يظل الحل الأمثل لضمان تمثيل منصف للمرأة بصورة تتماشى مع مكانتها وإسهامها في بناء الوطن، وذلك إلى أن تتغير ثقافة المجتمع.