الجريدة - أعد الجهاز المركزى للمحاسبات، تقريرًا رقابيًا بشأن المعونة الأمريكية لمصر خلال السنوات الماضية، حصلت مصر خلالها على 33 مليار جنيه لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في آخر 15 عامًا، صرفت منها حكومات عاطف عبيد وأحمد نظيف 3 مليارات على رواتب الخبراء الأجانب والحفلات الرسمية والمؤتمرات، فيما اختفت 30 مليارا، ولم تحدد هذه الحكومات أوجه صرفها، حسب ما كشفه مصدر بالجهاز، فضل عدم ذكر اسمه. وأضاف المصدر أن "التقرير أكد أن هيئة المعونة الأمريكية خصصت مبلغ 872 مليون دولار لبرنامج تحديد النسل، بجانب 344 مليون دولار خصصت للتنمية الاقتصادية، وبالرغم من ذلك فإن مصر لم تستفد إلا بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالى المعونة، ولم يستدل على مصير باقى المبلغ، كما خصص الكونجرس الأمريكى 50 مليون دولار للتعليم، ولم ينفق منها النظام السابق، إلا مبلغ 10 ملايين فقط". والمعونة الأمريكية لمصر، هى مبلغ ثابت سنويًا تتلقاه مصر من الولاياتالمتحدةالأمريكية فى أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت جيمى كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية. وأضاف المصدر أنه طبقًا لقانون الجهاز، تم إرسال التقارير التى تكشف عن ضياع ذلك المبلغ إلى رئاسة الجمهورية، ومن المفترض أن يكون مبارك قد اطلع على التقرير، لكن لم يصل من الرئاسة أى رد للجهاز بهذا الشأن، كما كان يحدث فى جميع التقارير التى كانت تتسلمها، فيما لم يتوصل التقرير إذا ما كان الرئيس السابق حسنى مبارك، أو زوجته تحصلا على أى مبالغ من المعونة، من عدمه.