تحديد جلسة 9 نوفمبر للحكم في استئناف النيابة في قضية اتهام أحمد عز بالتهرب الضريبي

حددت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي جلسة 9 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في الإستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز، بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي "عز الدخيلة" و "عز القابضة".
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن محكمة جنح التهرب الضريبي "أول درجة" كانت قد أصدرت حكما في مايو الماضي بعدم قبول الدعوى، استنادا إلى سابقة الفصل في موضوع القضية أمام محكمة الجنايات، حيث قالت المحكمة إن "النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون، مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكما بالبراءة في هذا الشق من الإتهام المتعلق بالتهرب الضريبي، وأن النيابة طعنت على هذه البراءة أمام محكمة النقض.
وأحيل عز للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليه النيابة قيامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و 680 ألف جنيه ضرائب مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و 800 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2010.