تأجيل نظر استئناف النيابة في قضية اتهام أحمد عز بالتهرب الضريبي إلى 2 نوفمبر

أجلت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، في جلستها المنعقدة اليوم، نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي "عز الدخيلة" و"عز القابضة"، وذلك إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن محكمة جنح التهرب الضريبي "أول درجة" كانت قد أصدرت حكما في مايو الماضي بعدم قبول الدعوى، استنادا إلى سابقة الفصل في موضوع القضية أمام محكمة الجنايات، حيث قالت المحكمة "إن النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون".
وأشارت إلى وجود قضية ذات إرتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكما بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي، وأن النيابة طعنت على هذه البراءة أمام محكمة النقض.
وكانت النيابة العامة قد أحالت عز للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليه قيامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2010.