قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، السبت، تأجيل نظر استئناف النيابة على الحكم الصادر بعدم قبول دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي «عز الدخيلة» و«عز القابضة»، إلى 2 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات والمستندات. وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي (أول درجة)، أصدرت حكما في مايو الماضي بعدم قبول الدعوى، استنادا إلى سابقة الفصل في موضوع القضية أمام محكمة الجنايات، حيث قالت: "إن النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون". وأشارت إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكما بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي، وأن النيابة طعنت على هذه البراءة أمام محكمة النقض. وأحالت النيابة العامة، أحمد عز للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليه قيامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2010.