موسى يطالب بقبول الأمر الواقع حول الدستور «الجديد» وعدم الدخول في كلام جديد

حسم عمرو موسى، رئيس "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، الجدل الدائر حول الدستور التي تعكف عليه اللجنة من حيث أنه دستور جديد أو معدلًا، مؤكدًا أن الدستور سيكون جديدًا، وطالب بعدم الدخول في كلام جديد أو قديم وطالب بالتركيز على المواد التي تحمل الدولة إلتزامات جديدة والاتفاق على صياغات تحقق آمال الشعب المصري.
وشدد، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال رئاسته مساء اليوم للجنة على أن الدستور جديد وشامل ومحصن من أي طعن وسيكون دستورًا جديدًا في روحه وفكره وصياغته ويتوخى المستقبل من أجل الحفاظ على الهوية المصرية بشكل واضح وسليم.
وشدد علي أنه لا توجد أي مآخذ قانونية على ما تقوم به "لجنة الخمسين"، مشيرًا إلى أنه استشار أكبر المناصب القضائية وأكدت على أن ماتقوم به اللجنة سوف تبدل مواد الدستور بمواد شاملة في تطويرها وتغييرها بطريقة تحصن الدستور، وقال: "أنه تم إلغاء 33 مادة من الدستور المُعطل وتم تعديل 161 مادة وإضافة 8 مواد بإجمالى 202 مادة من 236 مادة بنسبة 86% وأن مراجعة عمل الخبراء أدت الى أن التعديل أصبح شاملًا".
موسى أضاف أن الدستور الجديد قد تغير في روحه ومنطلقه ويتحدث عن مصر اليوم وغدًا ويحترم التراث ويعني بالحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتأكيد على استغلال القضاء والفصل بين السلطات.
وقارن موسى بين الدستور المُعطل والجديد قائلًا: "إن الدستور السابق كان يستهدف السلطة القضائية بينما هذا الدستور يدعو إلى احترام السلطة القضائية، والدستور السابق كان يحتوي على لغط كبير بين السلطات بينما دستورنا يفصل بين السلطات بشكل كامل، وأن المنطلق أننا لسنا في مجال تقييد الحريات أو فصل مصر عن العالم المتحرك والمبدع وأننا لا نستطيع فصل مصر عن القرن ال21 أو عن باقي الشعوب المتقدمة".
ثم أشار إلى أن الدستور المُعطل كان يشد مصر إلى الوراء وهذا لم يحدث في الدستور الجديد إزاء كل الفئات، ومعلنًا أن مصر تنظر إلى المستقبل وأن يكون الدستور الجديد صالحًا حتى 2050.
وحول عمل اللجان النوعية بالمجلس أوضح موسى أنها مجرد توصيات وليست قرارات وأن ما نتوصل إليه يحال إلى اللجنة العامة لإقراره، وأن الاعضاء لهم حرية التعبير في تقديم الاقتراحات ولكن القرار النهائي ل"لجنة الخمسين".
وبالنسبة لإعادة مجلس الشورى أوضح أن هناك إجماع أن هذا المجلس بالشكل الحالي أو بأشكاله السابقة لا لزوم لها ولا دور لها وأن السؤال ماذا يحتاج المجتمع مجلس واحد أو مجلسين وإذا كانت هناك الحاجة إلى مجلسين ماهي مبررات ذلك ؟
وذكر أن أمين عام مجلس الشورى أوضح أن موازنة المجلس لا تتجاوز ال150 مليون جنيه وليست بالمليارات كما تردد وأن الجزء الأكبر من موازنته لصالح أجور العاملين، وموضحًا أن هناك حججًا كثيرة حول هذا الموضوع وجاري مناقشتها، وقال أن البعض يطالب بكوته للمرأة والشباب وغيرها من الفئات والسؤال كيف يتم تنفيذ هذا الأمر؟