صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، أن اجتماع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور مع مجموعة من رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية المصرية، الذين كانوا قد شملتهم جولة المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أحمد المسلماني، باستثناء الذين ينتمون لعضوية "لجنة الخمسين"؛ استشعارًا من قبل الرئاسة للحرج من منطلق عدم التدخل في أعمال اللجنة، في إطار التواصل مع القوي السياسية. وأكد المتحدث، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن منصور يعتزم خلال الفترة المقبلة توسيع دائرة الحوار لتشمل فئات عدة من المجتمع المصري؛ للتواصل مع جميع الشرائح المجتمعية بما فيهم الإعلاميين والسياسيين والمفكرين والمثقفين وكل من يهتم بالشأن العام، لتخفيف الاحتقان المجتمعي والتئام المجتمع المصري على هدف واحد هو البناء من أجل المستقبل. وحول مبادرة المستشار الإعلامي التي كشفت الكثير من رؤى الأحزاب، أوضح المتحدث أن "الرئيس سيلتقي خلال الأيام القادمة مع مجموعة من كبار الإعلاميين والصحفيين وهناك نية للتواصل مع القطاعات المختلفة للمجتمع لتكون المرحلة القادمة مرحلة بناء وتوافق وتلاقي ونأمل أن تشهد أقل قدر من العنف والتحريض والكراهية والاقصاء"، وأوضح أن الاجتماع امتد لما يزيد عن خمسة ساعات كاملة حرص خلالها الرئيس على التحدث بشكل مباشر مع كل من المشاركين، حيث تم استعراض "خارطة الطريق" ومراحلها المختلفة والموضواعات ذات الصلة من نظام الحكم ونظام الانتخابات البرلمانية والرئاسية وأسبقيتها؛ حيث ساد اللقاء أجواء ودية وصراحة بالغة وروح توافقية وأكد الحضور أنهم شركاء في الثورة ومسئولية نجاحها لبناء مصر الجديدة القائمة على أهداف ثورتي 25يناير و30يونيو المتكاملتين. وأشار إلى أن هذه الامور ليست مهمة مؤسسة الرئاسة وإنما هي مسئولية "لجنة الخمسين" الخاصة بتعديل الدستور، حيث أنها ستناقش هذه المسألة. وحول إمكانية تعديل الخارطة والبدء بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، موضحًا أنه تم تحديد 60يومًا للجنة للانتهاء من التعديلات، وطرحها على الشعب للاستفتاء "الرئاسة هي الراعي والمظلة لهذا العمل ولكن "لجنة الخمسين" هي سيدة قرارها وهي التى ستتولي إعداد مشروع الدستور. وأوضح المتحدث أن لقاء اليوم مع القوى السياسية يهدف إلى التعرف على احتياجات المرحلة وآراء الأطراف المختلفة ونقطة المنتصف التي يمكن الالتقاء حولها. وحول إقصاء بعض التيارات السياسية خاصة حزب "الحرية والعدلة"، قال المتحدث أن حزب "النور" السلفي حضر اللقاء، والرئاسة تؤكد أنه لا إقصاء لأحد، ولكن من أجرم ومن حرض على عنف يجب أن يحاسب، والسواد الأعظم من الحضور كانوا مع التوجه أنه لا مصالحة بدون محاسبة، وأن المطلوب محاسبته بالقانون هو من أجرم أو حرض على عنف، أما من عبّر عن رأي سياسي بشكل سلمي فمن مصلحة مصر أن ينخرط في المسيرة السياسية، و"خارطة الطريق" مقبولة لكافة الحضور ومن يعترف بها وإرادة المصريين فمرحب به. وأكد المتحدث أن الرئيس المؤقت عدلي منصور كان راغبًا في الأساس بالتعرف على وجهات نظر كافة الأطراف المدعوة للاجتماع وتم طرح هذه الافكار، وهناك من يقول بأن هناك محاذير بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية اولًا وأن يجمع الرئيس عدد من السلطات وربما فإن قاضي دستوري لا يحبذ ذلك للآخرين، وقال الرئيس منصور أنه كقاضي دستوري يعرف حدوده ويحرص على المصلحة العامة عند استخدام السلطات ولكن لا أود أن أترك للمصريين أن يكونوا في هذا الوضع بغض النظر عن شخصية الرئيس القادم. وأوضح المتحدث أنه لا يقول أن الرئيس رفض الأمر ولكن هناك محاذير، وأيضًا هناك مزايا وعيوب لنظام الانتخابات الفردي أو بالقائمة، والمشاركين طلبوا أيضًا إعادة النظر في دوائر الانتخابات فمثلًا: سيناء كانت دائرة واحدة وكذلك الإسكندرية. وحول الأوضاع الأمنية والمخاطر الاقتصادية والإشكاليات في العلاقة مع بعض الدول، قال المتحدث أن اللقاء لم يتم التطرق إلى دول بعينها على المستوى الخارجي وكان هناك اتفاق تام على أولوية الأمن في المرحلة القادمة وأيد الكثيرون من الحضور مدّ العمل بحالة الطوارئ لتهيئة أوضاع أمنية أفضل من تلك التي نعيشها. وأضاف المتحدث أن من بين الحاضرين من أشار إلى حدوث بعض التجاوزات في العمل بحالة الطوارئ، ووجّه الرئيس بالوقوف على حقيقة هذه التجاوزات. وأضاف المتحدث أنه تم خلال الاجتماع تسليم الرئيس خطاب موقع من 55شخصية سياسية وإعلامية وحزبية وثقافية بشأن أحداث "دلجا" في المنيا وكان هناك تناول لأوضاع أمنية شديدة السوء وطلب من الرئيس منصور أهمية التوجيه بتوفير تواجد أمني أكثر كثافة لتأمين الممتلكات والسكان. وحول إنشاء مؤسسة للمصالحة الوطنية، قال المتحدث أن جهود المصالحة لم تنته وفي إطار تشكيل "لجنة الخمسين" تم توجيه الدعوة لأحزاب لم ترد، والروح تصالحية ولكن ما نراه في الشارع لا يعكس أن الرسالة تم تلقيها بالشكل المناسب. وأضاف أنه قد تم توجيه خطابات ل6 أحزاب تنتمي للتيار الإسلامي للمشاركة في "لجنة الخمسين" وحزب واحد هو الذي رد على الدعوة. وحول استمرار التظاهرات، قال أن هذه التظاهرات باتت تؤدي إلى اشتباكات مع الأهالي وهى أوضاع غير صحية ونأمل أن تهدأ هذه المظاهرات والمرحلة القادمة تحتاج إلى قدر من الالتزام بأمن الشارع والالتفات إلى الشأن الاقتصادي. وشدد على أن الهدف من هذه الحوارات التعرف على مواقف جميع الأطراف وأين نقطة المنتصف ومناقشة الأطراف في وجهات نظرها، والحضور هم شركاء ممن يمثلوا خريطة المستقبل. وأضاف المتحدث أن الشباب كانوا في قلب الحدث، وأحد الموضوعات التي تم التطرق إليها كان "مفوضية الشباب" ودورها في المرحلة القادمة من منطلق دورهم في الثورة، والرئيس أكد على أولوية الشباب في المرحلة القادمة.