هيومن رايتس: على اليمن أن يقضي على ظاهرة زواج الأطفال

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، فى بيان صحفى لها اليوم، إنه يجب على اليمن أن يحمي فتياته من الآثار المدمرة للزواج المبكر عن طريق جعل السن القانونية للزواج 18عاما كحد أدنى، خاصة فى ظل عملية الانتقال السياسي الحالية وعملية صياغة دستور جديد مما يوفر فرصة فريدة للحكومة اليمنية لسن قوانين تحمي حقوق الفتيات.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن لايزل غيرنهولتز -مديرة قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش- قالت : "لقد سرقت طفولة الآلاف من الفتيات اليمنيات ودمر مستقبلهن لأنهن أجبرن على الزواج مبكرا جدا، يجب على الحكومة اليمنية وضع حد لهذه الممارسات المسيئة".
و طالبت هيومن رايتس ووتش أعضاء لجنة الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أن يوصوا بحظر زواج الأطفال، كما طالبت اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد بضرورة النظر في إدخال سن ال18 كحد أدنى للزواج على ان يضع البرلمان قانونا يحدد الحد الأدنى للزواج في سن ال18.
كما دعت المنظمة مجموعة أصدقاء اليمن في اجتماعهم في نيويورك -وهي مجموعة من الدول والمؤسسات الحكومية الدولية تتبرع بالمليارات من المساعدات لليمن- النظر في زيادة الدعم لبرامج تستهدف تعزيز وصول الفتيات والنساء إلى التعليم، وتوفير المعلومات والخدمات حول الصحة الإنجابية، والحماية من العنف الأسري، سواء في المدن أو في المناطق الريفية.
تجدر الاشارة الى انه ليس هناك حد أدنى قانوني لسن زواج الفتيات في اليمن والحماية القانونية الوحيدة للفتيات هي النهي عن الجماع قبل سن البلوغ، و رغم ذلك فهناك بعض الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، تم فيها تزويج فتيات قبل سن البلوغ واغتصبن من قبل أزواجهن.
وتظهر بيانات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لعام2006 أن حوالي 14% من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل سن ال15 عاما، وأن 52% يتزوجن قبل سن ال18 عاما.