_ وجهت نيابة شرق الأسكندرية 17 إتهاماً للقيادى الإخوانى صبحى صالح من بينهم تكوين تنظيم يسعي إلى الإرهاب وتعطيل العمل بالدستور والقانون ومهاجمة المنشآت العامة والانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على القتل العمد والشروع في القتل والحرق العمدي، بالإضافة إلى اتهام بتكدير السلم العام وحرضوا على ارتكاب أحداث العنف والقتل واستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة، وقد أمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط كان فريق من النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد صلاح، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، قد انتقل إلى سجن برج العرب غرب الإسكندرية، للتحقيق معه بمقر السجن. واستجاب صالح لأسئلة النيابة العامة، وأجاب عليها، مستفيدا بخلفيته القانونية، على عكس ما فعله حسن البرنس، الذي أمتنع عن الإجابة على أسئلة النيابة، كما أمتنع عن التوقيع علي أقواله. وصبحي صالح محام من القيادات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين، وشارك عقب إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك في لجنة قامت بإجراء تعديلات دستورية على دستور 1971، أقرت في استفتاء 19 مارس 2011. كان صالح عضوا في اللجنة التأسيسية التي صاغت دستور 2012، وعضوا سابقا في مجلسي الشعب والشورى لأكثر من دورة وكان وكيلا للجنة التشريعية بمجلس الشعب. وصالح، كان ضمن 22 قياديا إخوانيا، أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية قرارات بضبطهم وإحضارهم، على خلفية أعمال العنف التي نشبت بمنطقتي محطة الرمل، وسيدي جابر، والتي أسفرت عن سقوط المئات من القتلي والمصابين. وأنكر صالح كافة التهم الموجهة إليه، ونفى تحريضه أعمال العنف والتخريب وحمل السلاح، والقتل، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وأقر صالح بأن تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية وكافة محافظات مصر كانت تسير في إطار سلمي، وأن الإخوان لم يحملوا السلاح، حسب قوله.