أعلن التلفزيون المصري منذ قليل، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر داخل مؤسسة الأزهر الشريف، بأن التأكيد على الهوية الإسلامية في الدستور قضية «فوق دستورية». وأضافت المصادر أن الحرص على قضية الشريعة حق لكل المصريين، وليست حكرًا على فصيل بعينه. هذا ويتسلم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، غدًا الأحد، مسودة التعديلات الدستورية، وأوصت لجنة «تعديل الدستور» بإلغاء 32 مادة من الدستور المعطل، أبرزها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية.