"الأزهر": التأكيد على الهوية الإسلامية في الدستور قضية "فوق دستورية"

قال التليفزيون المصري نقلاً عن مصادر داخل مؤسسة الأزهر الشريف إن التأكيد على الهوية الإسلامية في الدستور قضية "فوق دستورية".
وأضافت المصادر أن الحرص على قضية الشريعة حق لكل المصريين، وليس حكراً على فصيل بعينه. ويتسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور، الأحد، مسودة التعديلات الدستورية، وأوصت لجنة "تعديل الدستور" بإلغاء 32 مادة من الدستور المعطل، أبرزها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية.
كما أوصت اللجنة بإلغاء المادة 206 الخاصة بالبنك المركزي، والمادة 207 الخاصة بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي، والمادة 212 الخاصة بهيئة شؤون الوقف، والمادة 214 الخاصة بالمجلس الوطني للتعليم، والمادة 224، التي تنص على أن تجرى الانتخابات بنظامي القائمة والفردي، والمادة 227، الخاصة بانتهاء مدة عمل كل من بلغ السن القانونية، التي تم وضعها كمادة انتقالية لإنهاء عمل النائب العام السابق، بالإضافة إلى المادة 231 الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطني، والمادة 234 الخاصة ببقاء الإعلانات الدستورية، التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي.