قال التلفزيون المصري نقلاً عن مصادر داخل مؤسسة الأزهر الشريف، إن التأكيد على الهوية الإسلامية في الدستور قضية "فوق دستورية". وأضافت المصادر أن الحرص على قضية الشريعة حق لكل المصريين، وليست حكراً على فصيل بعينه. ويتسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور، الأحد، مسودة التعديلات الدستورية، وأوصت لجنة «تعديل الدستور» بإلغاء 32 مادة من الدستور المعطل، أبرزها المادة 219 المفسرة للمادة الثانية.