النيابة: تحريات «الأمن الوطني» تثبت تورط مرسي في أحداث «بين السرايات»

قررت نيابة قسم الجيزة الانتقال إلى سجن "العقرب" شديد الحراسة، الثلاثاء المقبل، للمرة الثالثة على التوالي؛ لتجديد حبس المتهمين على ذمة قضية "أحداث بين السرايات"، والتي راح ضحيتها 23 قتيلاً، وإصابة 267 آخرين، خلال الاشتباكات التى وقعت بين أنصار الرئيس السابق محمد مرسي وبين أهالي المنطقة.
وواجه فريق النيابة لمتهمين حازم أبوإسماعيل، رئيس حزب الراية السلفي، الدكتور حلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة، عبدالمنعم عبدالمقصود، محمد العمدة، النائب البرلماني السابق، والمهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، ونائبه عصام سلطان.
ونسبت النيابة إليهم تُهم القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية بواسطة الغير، وتأليف عصابة إرهابية بغرض نشر الفزع بين المواطنين وتكدير السلم العام.
وقد انتهت من تفريغ بعض الفيديوهات والسيديهات التي تثبت تحريض المتهمين على أعمال العنف التي اندلعت فور إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزيرالدفاع، عزل مرسي من منصه.
ومن جهة أخرى أدانت تحريات جهاز الأمن الوطني مرسى وأكدت أنه حرّض على قتل المواطنين بميدان النهضة، عن طريق خطاباته التي احتوت على ألفاظ تحريضية قبل عزله من منصبه، مما أدى إلى نزول أنصاره للميادين والشوارع من أجل إحداث الفوضى في البلاد، وتكدير السلم العام، وترتب عليه قتل المُلثمين والجماعات الإهاربية للمواطنين، والإلقاء بجثثهم بحديقة الأورمان، واعتلائهم أسطح العمارات والمباني المجاورة لجامعة القاهرة، بغرض تصويب الرصاصات النارية من الأسلحة الآلية على المتواجدين بمكان الواقعة.
وأضافت أن ما جاء في تقارير الطب الشرعي للضحايا أثبت وفاتهم بطلقات رصاص بمناطق الرأس والصدر.
من ناحية أخرى، استعجلت النيابة تحريات الأمن الوطني، حول أحداث شارع البحر الأعظم وكوبري الجيزة، والتي راح ضحيتهما 20 شخصًا، وإصابة المئات.