الجريدة - وسط حراسة أمنية مشددة من الشرطة، قضت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار خالد فاروق، بحجز الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بإلزام مجلس الوزراء برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان من كل المنشآت العامة، للحكم في جلسة 30 يونيو الجارى. وكان قد طالب سمير صبري, المحامي, بإلزام الحكومة رفع اسم مبارك من محطة مترو الأنفاق التي كانت تحمل اسمه في ميدان رمسيس، وكل المنشآت والميادين من داخل وخارج القاهرة، بإضافة حافظة جديدة تضم قرار مجلس الوزراء الصادر بسرعة تنفيذ إزاله اسم وصور مبارك من جميع الميادين. فيما تجمّع حوالي 100 شخص من مؤيدي الرئيس السابق الذي أطاحت به ثورة شعبية، أمام محكمة عابدين، رافعين اللافتات التي تتطالب بوقف الحكم الصادر برفع اسم وصور مبارك وزوجته من الميادين. فيما تصدت قوات الأمن المركزى والأجهزة الأمنية أمام المحكمة لاشتباكات محدودة وقعت بين المارة ومؤيدى الرئيس السابق حسنى مبارك المتظاهرين أمام المحكمة.