قام " التيار الشعبي " بعمل اقتراح بأن يتم المطالبة بتسليم السلاح الموجود باعتصامات مؤيدي مرسي فى مدى زمني محدد، والبدء فورا فى الحصار والتضييق الأمني الكامل على الاعتصام، وتفتيش كل من يخرج منه ومنع أي دخول أو السماح بتمدد الاعتصام. ويأتي ذلك في خطاب قدمه " صباحي " مؤسس التيار إلى الدكتور " حازم الببلاوي " رئيس مجلس الوزراء، أمس، حيث اقترح التيار في الخطاب توجيه نداءات واضحة لكل النساء والأطفال وكبار السن داخل الاعتصام بمغادرته فورا، والتأكيد مجددا من جانب الدولة على أنه لا تعقب قانونى أو أمنى لأى معتصم يقرر الخروج، إلا المطلوبين للعدالة وفقا لاتهامات محددة. وأنه فى حال استمرار عدم الاستجابة من جانب قادة الاعتصام، يتم تحديد موعد لفضه، وتوجيه إنذار أخير قبلها، على أن يُراعى دعوة وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية لمتابعة فض الاعتصام وتوثيق أى تجاوزات، وأن يتم ذلك بأكثر الوسائل سلمية وحقنا للدماء، وبأعلى درجات ضبط النفس والاحترافية فى العمل الأمنى، وباستخدام متدرج للمياه، ثم قنابل الغاز المسموح باستخدامها . وسلم صباحى للدكتور الببلاوى خلال لقاء مساء أمس السبت، في اجتماع لعدد من قيادات جبهة الانقاذ مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، خطابا رسميا يحمل تصور التيار الشعبى لحزمة الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية. وأكد التيار الشعبي أن " صباحى " قد طرح رؤية التيار بخصوص دور الحكومة فى المرحلة المقبلة ، والإجراءات المطلوبة فى التعامل مع الوضع الامنى الراهن، والموقف من الاعتصامات الحالية ، ومواجهة الإرهاب فى سيناء بحسم ، وحزمة الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة خلال هذه المرحلة ، فضلا عن استكمال خطوات خارطة الطريق ومجموعة من الاجراءات السياسية التى تضمن سير المرحلة الانتقالية بشكل جاد ومحل توافق وطنى وشعبى ، والتشاور الكامل بين السلطة الانتقالية والحكومة مع كافة القوى الوطنية والشبابية ، وصولا الى الاستحقاقات الانتخابية لتسليم السلطة الى رئيس وبرلمان منتخبين عقب الانتهاء من كتابة الدستور والاستفتاء الشعبى عليه . كما شدد التيار الشعبي على أهمية إطلاق سراح المعتقلين والمحاكمين عسكريا والمقبوض عليهم (سياسيًا) فى عهد محمد مرسى (بمن فيهم من لُفقت لهم اتهامات جنائية) ، وبلورة آلية تشاور محددة ومنتظمة بين قوى الثورة مع السلطة الانتقالية، للنقاش والحوار حول كافة القرارات الأساسية والمهمة التى تخص المرحلة الانتقالية وسيرها ، بما فى ذلك حركة المحافظين المرتقبة ومشاركة القوى الوطنية والشبابية فى التشاور حول اختيارات المحافظين ، وإطلاق حملة لجمع السلاح غير المرخص من كافة المواطنين ومكافآت مالية لمن يقوم بذلك، للتخلص من خطر انتشار السلاح بين المواطنين فى المجتمع.