أكد السفير عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة إنجاز التوافق الوطني في أسرع وقت ممكن كأطار سياسي لوقف الإنتهاكات ضد المدنيين السلميين في جميع الساحات مهما كانت الصعوبات ودون إقصاء لأي طرف. وأشار الأشعل، في بيان صحفي له مساء اليوم، الأحد، ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أهمية التمسك بقيم التسامح ووقف التحريض وروح الانتقام والتأكيد على سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وضرورة إجراء التحقيق العادل والناجز في كل أعمال العنف وإراقة الدماء خاصة في أحداث النصب التذكاري والمنصورة وغيرهما. كما طالب السلطات المصرية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن والاستقرار حفاظًا على حقوق المواطنين وإشراك المجلس القومي لحقوق الإنسان في لجان التحقيق ولجان المصالحة، وحماية الحريات العامة وحق التعبير والاحتجاج السلمي. وشدد الأمين العام على أهمية تضافر جميع الجهود ضد الإرهاب مع ضرورة التزام القانون وقيم المواطنة والإسراع في استئناف المسيرة الديمقراطية والدستورية، محملًا الحكومة مسئولية تأمين كافة المصريين وعدم التهاون في قمع العنف أيًا كان مصدره وإدانة ازهاق الأرواح خارج دائرة القانون. وناشد الأشعل بضرورة الاستجابة لطلب المجلس السابق، الذي قدمه للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بالسماح لوفد من المجلس بزيارة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي.