رئيس الوزراء البريطاني يحجب المواقع الإباحية مؤكدًا أنها تقضي على الطفولة

صرح رئيس الوزراء البريطاني، "ديفيد كاميرون "، أن شركات تزويد خدمات الإنترنت في البلد ستحجب تصفح المواقع الإباحية بشكل آلي عن معظم الأسر البريطانية إلا إذا اختارت هذه الأسر تصفحها.
وأكد كاميرون أن الدخول إلى المواقع الإباحية التي تصور حالات الاغتصاب سيصبح غير قانوني في إنجلترا وويلز كما هو الشأن في اسكتلندا، وقال مُحذرًا في خطاب له من أن الدخول إلى المواقع الإباحية على الإنترنت "يقضي على الطفولة".
وقال أن الإجراءات الجديدة ستُطبق على المشتركين الحاليين والمستقبليين.
ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى وضع بعض مفردات البحث "المثيرة" في الإنترنت على "القائمة السوداء"، ما يعني أن نتائج البحث في موقعي غوغل وبينغ لن تأتي بشيء ذي بال.
وقال كاميرون ل " بي بي سي " إنه يتوقع حدوث "خلاف" مع بعض شركات تزويد خدمات الإنترنت، والتي قال في خطابه عنها : " إنها لا تقوم بما يكفي لتحمل مسؤوليتها رغم أنها ( ملزمة أخلاقيًا ) بالقيام بذلك ".
وأكد مُحذرًا من أنه قد يضطر لاتخاذ "إجراءات قسرية" من خلال تغيير القوانين السارية، مضيفًا أنه إذا وُجِدت "صعوبات فنية"، فإن الشركات المعنية ينبغي أن تستخدم "عقولها الجبارة" لتذليلها.
ونقلًا عن ال " بي بي سي العربية " قال كاميرون في خطابه إن المشتركين الجدد في الإنترنت ستركب لهم بشكل آلي أجهزة غربلة سهلة الاستخدام بحلول نهاية السنة، ولو أنهم قد يختارون إغلاقها وعدم تفعيلها.
وفي هذا السياق، ستتصل شركات تزويد خدمات الإنترنت بملايين المشتركين الحاليين وعرض إمكانية تركيب أجهزة لغربلة المواد الإباحية تكون سهلة الاستخدام.
ودعا كاميرون أيضا إلى ضرورة وجود صفحات تحذيرية مزودة بأرقام هاتفية إذا حاول الناس البحث عن مواد غير قانونية.
وقال كاميرون في خطابه "لا أريد أن ألقي هذا الخطاب لأكون واعظا أخلاقيا أو أثير المخاوف ولكن أشعر، وبعمق، بصفتي سياسيا وأبا بأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات معينة. يتعلق الأمر بكل بساطة بكيفية حماية أطفالنا وبراءتهم".
وقالت مستشارة كاميرون لبي بي سي، "كلير بيري "، إذا اختار بعض المشتركين عدم الضغط على أي من الخيارين أي خيار تفعيل جهاز الغربلة أو عدم تفعيله، فإن الجهاز يُفعل بشكل آلي.
ووافقت كبريات شركات تزويد خدمات الإنترنت على تركيب أجهزة غربلة، ما يعني أن 95 في المئة من الأسر البريطانية ستكون مشمولة بهذا المشروع.
ويضيف مراسلنا أن مقدمي خدمات الإنترنت من المرجح أن يعترضوا على فهم كاميرون للإجراءات الجديدة، مؤكدا أنهم لا يرغبون في النظر إليهم كممارسي رقابة على الإنترنت.