طعون في صحة عضوية 90% من أعضاء مجلس الشعب

أكدت السيدة آمال عثمان، رئيسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب المصري، أن نحو 486 نائبا في المجلس الجديد مطعون بصحة عضويتهم، حيث يشكل هؤلاء اغلبية بنسبة 90% في البرلمان المصري البالغ قوامه 518 عضوا.
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الاوسط" عن عثمان قولها السبت 22 يناير 2011، أن البرلمان قرر إحالة حوالي 1527 طعنا إنتخابيا الى محكمة النقض لدراستها وإعداد تقارير عنها وإحالتها الى المجلس.
وقالت أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستبحث تقارير محكمة النقض عند ورودها للفصل في صحة عضوية هؤلاء الأعضاء واتخاذ القرار باستمرارهم أو إبطال عضويتهم.
وأشارت عثمان إلى أن 22 نائبا منتخبا فقط لم تقدم ضدهم طعون إنتخابية، بالإضافة الى العشرة المعينين بقرار من الرئيس حسني مبارك، وسيتم إعلان صحة عضويتهم الأسبوع القادم.
وكان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم قد اكتسح بأكثر من 90% من مقاعد البرلمان الجديد وسط اتهامات من قوى المعارضة بأنه عمل على منع فوز مرشحيها في الإنتخابات الأخيرة.
هذا واعتاد البرلمان المصري في الدورات السابقة على رفض الطعون في عضوية اعضائه مستندا على قاعدة سنها بنفسه وهي انه سيد قراره وليس للقضاء دخل فيه وفي اقرار صحة العضوية من عدمها، إلا أن هذه المرة قد تؤدي الطعون إلى حل البرلمان قبل انتهاء ولايته عام 2015 إذا أيدتها المحكمة.