مصر تبلغ مفوضية الاتحاد الأفريقي رفضها لقرار تعليق مشاركتها في أنشطته وتقول إنه مخالف للمواثيق الإفريقية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم بأن مصر قامت بتوجيه خطاب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي ترفض فيه القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن الذي تم بموجبه تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، مضيفاً أن هذا الخطاب قد تم تعميمه على كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي.
وقد تضمن الخطاب -حسب ما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط- "إعادة التأكيد على الأسف الشديد لعجز المجلس عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد بخروج عشرات الملايين إلى الشوارع في 30 يونيو 2013 للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
كان ادموري كامبودزي أمين عام مجلس السلم والأمن قال عقب اجتماع المجلس يوم الجمعة الماضية "يقرر مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الافريقي."
وأوضح الخطاب أن قرار المجلس "استند إلى تفسير خاطئ للمواثيق الأفريقية المتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات ومن بينها إعلان لومي لعام 2000، وأن المجلس قد تسرع في اتخاذه دون أن يستجيب للمقترح المصري بإيفاد فريق من الشخصيات الإفريقية البارزة للتعرف علي حقيقة الأوضاع وإعداد تقييم شامل يستند إلي الحقائق".
وأضاف المتحدث أن الخطاب تضمن أيضاً الإعراب عن رفض مصر للقرار شكلاً وموضوعاً وما تضمنه من إنشاء منتدى تشاوري لتناول الأوضاع في مصر فى المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن مصر قادرة على إدارة هذه المرحلة "فى ظل الإصرار الشعبى على تنفيذ مطالبه وفقاً لخارطة الطريق والإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو وما تضمنه من جدول زمني محدد للاستفتاء على الدستور المعدل وانتخاب مجلس النواب، وصولاً للانتخابات الرئاسية".
وأوضح المتحدث أن وزارة الخارجية وسفاراتها بالخارج تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية للتأكيد على هذا الموقف.