المطالبة بلجنة تقصى حقائق مستقلة بصلاحيات كاملة لأحداث الحرس الجمهورى

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة ذات صلاحيات كاملة لإيضاح الحقائق بشأن أحداث العنف الدامية التي وقعت في محيط دار الحرس الجمهوري في الساعات الأولى من صباح اليوم ، والتي أسفرت عن مقتل 42 شخصاً على الأقل وإصابة المئات.
وأكد بيان للمنظمة مساء اليوم أن التضارب في الروايات بشأن أسباب هذه الكارثة، وفي ضوء مناخ الاستقطاب الحاد الذي يلف المشهد في مصر، فإن المنظمة تدين اللجوء للعنف أياً كان دوافعه ومصدره.
وحث بيان المنظمة الرئيس المصري الانتقالي على اتخاذ عدد من الإجراءات فورا تتمثل فى ندب لجنة قضاة ثلاثية محايدة من محكمة استئناف القاهرة، تسميهم الجمعية الحكومية للمحكمة ، وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة من خبراء مستقلين ذوي مصداقية، وتكون لها الولاية الكافية للوصول إلى المعلومات والإطلاع على التحقيقات.
وطالبت المنظمة بأن يتاح للجنة الإستعانة بأمانة فنية من متخصصين في القانون والأدلة الجنائية والطب الشرعي، مع الالتزام الكامل بالتوصيات التي ستنتهي إليها اللجنة المستقلة ، وكذلك السماح لجماعات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية بمتابعة التحقيقات والإطلاع على مجرياتها ، وأن يقوم الرئيس الإنتقالى والجهات الراعية لخريطة طريق ثورة 30 يونيو بما في ذلك القيادة العامة للقوات المسلحة على تجديد تعهداتهم بعدم إقصاء أي طرف، وبتوفير الضمانات الضرورية بشأن عدم النية في اضطهاد أي من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.
ودعت المنظمة إلى تشكيل لجنة وطنية لبذل كافة المساعي الحميدة الممكنة لمعالجة بواعث القلق لدى المعتصمين الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، وتقديم التطمينات اللازمة لهم.
ووجهت المنظمة فى ختام بيانها تعازيها لأسر الضحايا وجموع الشعب المصري، مطالبة الرئيس الإنتقالى إعلان الحداد العام في مصر.