البرلمان البرازيلي يرفض التعديلات الدستورية التي اقترحتها الرئاسة

رفض البرلمان البرازيلي إقرار التعديلات الدستورية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية وتسببت في مظاهرات واعتراضات شعبية في البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين.
وأعرب متخصصون بارزون في القانون الدستوري وأعضاء من نقابة محاميي البرازيل حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) مساء اليوم الأربعاء، عن تحفظات شديدة على التعديلات المقترحة وشددوا على أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التى تستطيع تعديل الدستور.
وأكد المعارضون في البرازيل أن التعديلات المقترحة تغل أيدي القضاء المحلي في توجيه الاتهامات، وهو ما يعني زيادة حجم الفساد في البلاد.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب إنريكي ألفيس من حزب "الوسط الكبير" حليف الحزب الشعبي الحاكم "لم يفكر النواب في أي لحظة في الموافقة على هذا الاقتراح".
من جهته، دعا رئيس نقابة محاميي البرازيل ماركوس فورتادو "يجب اعداد اصلاح سياسي ثم طرحه على الشعب عبر الاستفتاء".
بدورها، أعلنت كبرى النقابات البرازيلية إضرابا في 11 يوليو المقبل وذلك عشية لقاء مع رئيسة البرازيل ديلما روسيف.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات ضد سياسات الحكومة في عدة مدن حيث تظاهر سكان الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو.