طرح مشروعات لمحطات صرف صحي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص وخطة لتنمية الموارد المائية

أعلن وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي اليوم الثلاثاء عن طرح مشروعات لتنفيذ محطات صرف صحي بعدد من المحافظات وهي أسيوط وقنا والبحيرة، وذلك من خلال نظام الشراكة مع القطاع الخاص "بي. بي. بي".
وقال عبد القوي خليفة خلال ورشة عمل للجهاز التنظيمي للمياه اليوم "مصر تحتاج إلى تنفيذ 300 محطة معالجة صرف صحي ورفع لتغطية نسبة تقترب من 50% من السكان يعانون من نقص الخدمة".
وأضاف الوزير أن وزارتي الاستثمار والمرافق ناقشا فكرة طرح مشروعات تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بحق انتفاع أكثر من 30 عام ليتمكن المستثمرون من تغطية تكلفة المشروع.
وأوضح أن عدد شركات المياه التابعة للشركة القابضة بلغ نحو 25 شركة على مستوى الجمهورية غير أنها تحتاج إلى إعادة هيكلة للإطار المؤسسي لتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظات.
وكشف عبد القوي خليفة عن وجود 42 مليون مواطن يعانون من نقص خدمة الصرف الصحي يتركزون معظمهم في القرى، نظرا لوجود 371 محطة معالجة فقط على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهود لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في بعض محافظات الوجه البحري، إلى جانب توصيل شبكات الصرف الصحي في الصعيد، معلنا عن طرح بعض المحطات المعالجة للقطاع الخاص بنظام الشراكة "بي. بي. بي".
وكشف أن هناك عدد من محطات تحلية المياه التي سيتم إنشائها في محافظات البحر الأحمر ستكون باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك كمرحلة أولية لاستخدام الطاقة البديلة.
وعلى صعيد آخر أعلن وزير الري والموارد المائية اليوم الثلاثاء عن إعداد خطة قومية لتنمية الموارد المائية حتى عام 2050 في ظل التحديات التي تواجه البلاد من نقص المياه.
وقال أحمد بهاء الدين خلال ورشة عمل بالقاهرة اليوم "إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة يعد شرط أساسي لتجاوز الفجوة بين الموارد والاستخدام"، مشيراً إلى إعداد خطة تتضمن 6 محاور لتعظيم الموارد المائية الحالية وترشيد استهلاك المياه.
وتجاهل الوزير الحديث عن أزمة سد النهضة الأثيوبي وتأثيره على حصة مصر المائية من نهر النيل، فيما رفض الإجابة على أية تساؤلات في هذا الشأن.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت بشكل مفاجئ أواخر مايو الماضي أنها ستبدأ في تحويل مجرى النيل الأزرق في إشارة لبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة الأثيوبي.