"تشريعية الشورى" ترفض زيادة 80 مليون جنيه لموازنة الرئاسة

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى التى "استكملت مناقشة موازنة رئاسة الجمهورية" الزيادة التي طلبتها مؤسسة الرئاسة في موازنتها للعام المالي 2013/2014 بزيادة 80 مليون جنيه كمكافآت للعاملين بالرئاسة، وألزمت وزارة المالية بسداد أي مصروفات حتمية تطرأ على الأجور.
ووافقت اللجنة – خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء لمناقشة موازنة الرئاسة – على الموازنة المقترحة من وزارة المالية لمؤسسة الرئاسة والتي تقدر ب 330 مليون جنيه.
وقال محمد أشرف الممثل المالى لرئاسة الجمهورية إنهم أرسلوا إلى مجلس الدولة لافتائهم حول الاستمارات الخاصة بالسعاة والسفرجية والحراسات، والمجلس بدوره أفتاهم بأنه للرئيس وزوجته الاحتفاظ بكافة الامتيازات، وهى الطهاة والمنقولات والسفرجية والسعاة، استنادا إلى قانون 99 لسنة 1987.
وكشف أشرف عن انعدام نفقات رئاسة الجمهورية فى موازنات وزارت أخرى كما كان يحدث وقت حكم الرئيس السابق، لافتا إلى أن وزارة الإسكان صرفت خلال 10 سنوات مليارا و16 مليون جنيه، صيانة لقصور الرئاسة، بواقع 100 مليون جنيه كل عام.
وأوضح أن قصور الرئاسة تتبع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن لجنة عقدت للتحقيق فى ما صرف فى قصور الرئاسة، ويوجد حظر نشر حولها.
وكشف محمد أشرف الممثل المالى لرئاسة الجمهورية عن أنه يتم صرف 185 ألف جنيه كرواتب للسفرجية والطهاة والحراسة المخصصين لزوجتي الرئيسين السابقين "حسنى مبارك والسادات "في الأماكن التي يقيما فيها.
وقال ممثل الرئاسة – خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم – إن استمرار عمل السفرجية والسعاة في الأماكن التي تقيم فيها زوجتا الرئيسين السابقين "مبارك والسادات" جاء بناء على فتوى صادرة من مجلس الدولة بأحقية احتفاظ الرؤساء السابقين وزوجاتهم من بعدهم بكافة المزايا المقررة لهم..وهو ما اعترض عليه النائب عاطف عواد عن حزب الوسط، وتساءل كيف يتم صرف مخصصات للرئيس المخلوع وزوجته وهو متهم بسرقة الشعب.
وقال عواد "المفروض أن مبارك أو زوجته هما اللذين يلجأ إلى مجلس الدولة ليطالبا بحقهما في المزايا إذا كان لهما الحق من الأساس وليس الموظف بمؤسسة الرئاسة.
وقد هدد النائب علي عبدالتواب عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفي، أنه في حالة تمكن مظاهرات 30 يونيو المقبلة من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من أنه لن ينعم أي رئيس منتخب جديد برئاسته طيلة حياته..قائلا "نظرا لحبنا للديمقراطية ليس أمامنا سوى الانتظار 3 سنوات حتى ينهي الرئيس مرسي مدة رئاسته".