أوباما: برامج مراقبة البيانات مصممة لتعزيز الأمن وحماية الحريات المدنية

دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن برامج مراقبة البيانات الخاصة بوكالة الأمن القومي، مشيرا إلى أنها مصممة لتعزيز السلامة العامة وحماية الحريات المدنية.
وقال أوباما في كلمة ألقاها عن الرعاية الصحية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا اليوم: "إنها تساعدنا على منع وقوع هجمات إرهابية"، رغم ما أطلق عليه "تعديات بسيطة" في نظر البعض الذين يعتبرونها نشاطا خاصا.
وانتقد أوباما "الضجيج" المثار بشأن التقارير الإخبارية الأخيرة، وقال: "لا أحد يستمع إلى مكالماتك الهاتفية.. ولا أحد يقرأ البريد الالكتروني الخاص بمواطني الولايات المتحدة.
كما انتقد أوباما فكرة أن هذه برامج سرية، قائلا إنها مصنفة من أجل منع الإرهابيين المحتملين من معرفة التدابير الوقائية التي تطبقها الولايات المتحدة.
وتأتي تصريحات أوباما في أعقاب الكشف عن برامج مراقبة لوكالة الأمن القومي تتيح للحكومة الوصول إلى بعض سجلات الهواتف واستخدام الإنترنت، مما تسبب في إثارة انتقادات من جانب الجماعات المناصرة للحريات المدنية والحفاظ على الخصوصية.
وخلال مناقشة لسياسة الأمن القومي، قال أوباما إنه تعهد بالتزامين عندما أصبح رئيسا وهما إبقاء أمريكا آمنة وحماية الدستور، وشدد على أنه وفى بالالتزامين.
كما قال إنه يرحب بمناقشة متجددة حول الحاجة إلى السلامة العامة والشواغل المتعلقة بالخصوصية، وأضاف: "هناك بعض التنازلات المشتركة"، إلا أنه أوضح أن تسريب التفاصيل حول هذه البرامج يجعلها أقل فعالية.
وأوضح أن برامج المراقبة تخضع لإشراف أعضاء من الكونجرس ومحكمة خاصة، وقال أوباما، الذي انتقد بعض سياسات مكافحة الإرهاب في ظل ولاية الرئيس جورج دبليو بوش، إن فريقه عدل بعض من تلك السياسات بهدف تحسين حماية الخصوصية والأمن القومي.
وردد أوباما تعليقات مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الذي قال في بيان إن برامج جمع البيانات تستخدم لمنع الهجمات الإرهابية، منتقدا تسريب معلومات الأمن القومي لصحيفة واشنطن بوست وصحيفة الجارديان.
وقال كلابر إن "مناقشة مثل هذه البرامج علنا سيكون له تأثير على سلوك خصومنا وسيزيد من صعوبة فهمنا لنواياهم.. وبرامج المراقبة مثل هذه تخضع دائما لضمانات تم تصميمها لتحقيق التوازن المناسب بين مصالح الأمن القومي والحريات المدنية والخصوصية".
وقال مسئولون حكوميون إن الحكومة لا تقوم بمراقبة مضمون المكالمات الهاتفية، وإن برامج مراقبة حركة الإنترنت تطبق فقط على غير الأمريكيين.
وقد أثار دعاة الحريات المدنية تساؤلات بشأن نطاق ومخاطر هذه البرامج.