استقالة رئيس المؤتمر العام الليبي محمد المقريف بعد إقرار قانون "العزل السياسي"

قضي المقريف 31 عاما في المنفى.
قدم رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا محمد المقريف استقالته بعد إقرار قانون "عزل سياسي" يحظر على كل المسؤولين البارزين في حقبة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي تولي المناصب العامة.
وقال المقريف في كلمة بثها التلفزيون الليبي مباشرة إن ممثلي الشعب أقروا قانون العزل السياسي، و"يجب على الجميع احترامه."
وأضاف في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر العام: "أضع استقالتي بين أيديكم…مرفوع الرأس…مرتاح الضمير."
وتقول مراسلة بي بي سي في طرابلس رنا جواد إنه ليس واضحا بعد ما إذا كان يتعين أن يوافق أعضاء المؤتمر على الاستقالة أم لا.
لكن المتحدث باسم المؤتمر عمر حميدان قال عقب كلمة المقريف إن المؤتمر الوطني العام سيكون عليه انتخاب رئيسا جديدا.
وبموجب القانون الجديد لا يمكن للسفراء خلال حقبة القذافي ممارسة العمل السياسي.
وظهر الكثير من الكلام حول تعديلات محتملة على القانون لإدراج "استثناءات"، لكن لم تجر أي تعديلات حتى الآن.
وكان المقريف سفيرا لليبيا في الهند لمدة عامين خلال الثمانينات قبل أن ينشق عن حكومة القذافي.
وقضى 31 عاما في المنفى، وكان رئيسا للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة.