جبهة الضمير: إثيوبيا تخالف الاتفاقات الدولية، وحكم الدستورية الأخير تجاوز ودليل على جهل بالقانون

وصفت جبهة الضمير الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا لتحويل مجرى نهر النيل الأزرق لبناء سد النهضة بأنها إجراءات أحادية الجانب وتخالف الاتفاقات والمعاهدات الدولية وتهدد حقوق مصر في مياه النيل.
وقالت الجبهة في بيان، نشر على صفحة حزب الوسط على "فيس بوك"، إن ما صدر عن الجانب الأثيوبي بعد مغادرة الرئيس للأراضي الأثيوبية "يعبر عن إصرار الجانب الأثيوبي على الاستمرار في هذه الإجراءات أحادية الجانب".
وطالبت الجبهة القيادات السياسية بتشكيل شبكة دبلوماسية لا تسمح بأي إجراءات من أي دولة شقيقة من دول حوض النيل يمكن أن تضر بأمن مصر و وجودها أو أجيالها القادمة، معبرة عن قلقها مما وصفته بأنه "الطريقة اللينة الموروثة من النظام السابق التي تعالج بها القيادة السياسية هذه المسألة".
وعبرت الجبهة عن قلقها بشأن الأداء الدبلوماسي الضعيف إزاء التوغل الإسرائيلي بمنطقة القرن الإفريقي والجنوب الاستراتيجي للدولة المصرية؛ مطالبة بعدم استبعاد أي خيار لحماية حياة المصريين ومستقبلهم.
وقالت إن المحكمة الدستورية التي وصفتها بالطيتورية "تجاوزت كل حدود بأن أهدرت المحكمة بقرارها الأخير -بالسماح بتصويت العسكريين- مصلحة عليا تتعلق بالأمن القومي المصري ووحدة قواته المسلحة وحيادية شرطته".
واعتبرت الجبهة أن قرار المحكمة كشف عن عدم إطّلاع أعضاء المحكمة الحاليين على نصوص الدستور الذي يحظر صراحة تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي، مضيفة أن الدستورية بتشكيلها الحالي تجاوزت أكثر من مرة التقاليد القضائية وألحقت الضرر بالمصالح الوطنية ولم تتوخ حاجات الشعب المصري للاستقرار وتحقيق التحول الديموقراطي الكامل.
واضافت أن قرار الدستورية "يعطي حق لكل أفراد الشعب المصري إزاء هذا الخطأ المهني الفاضح إقامة دعوى مخاصمة لأعضاء المحكمة"، مشيرة إلى أنها ستكون من أول المدعين في هذه الدعوى.
وطالبت الجبهة -في حال عدم تراجع الدستورية عن قرارها- السلطة التشريعية بأن تقوم السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية بالتصدي لهذا الانحراف وسرعة مناقشة وإقرار تعديل قانون السلطة القضائية تحسبا من تكرار الأحكام والقرارات التي تتنافى مع الدستور والمصالح الوطنية على حد قولها.