قطاع الفنادق بوزارة السياحة يستعرض ويقيم أداء المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر

توصيات بوضع حد أدنى للأسعار في الفنادق العاملة بنظام الإقامة الشاملة
أكرم مدحت
قامت لجنة من قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة بالمرور على المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، للوقوف على أداء هذه المنشآت والتعرف على أوجه القصور بها لحث الفنادق على معالجتها، إلى جانب العمل على حل المشاكل التي تعترض هذه الفنادق وتحول دون تقديمها للخدمات بالمستوى المطلوب.
وتلقى هشام زعزوع وزير السياحة تقرير اللجنة عن نتائج الزيارة والتي شملت إجراء التقييم السياحي لعدد 15 منشأة فندقية طبقا للمواصفات الفندقية القديمة، والتي لم يسبق تقييمها لتحديد الدرجة السياحية المناسبة لها، كما تم بحث عدد 28 طلب لرفع الدرجة السياحية وفقا للمواصفات الفندقية القديمة، بالإضافة إلى المرور على 229 منشأة فندقية للوقوف على مستوى جودة الخدمة المقدمة بها.
كما تضمن التقرير عددا من التوصيات من أهمها وضع حدود دنيا لأسعار المنشآت الفندقية، وضرورة قيام الفنادق العاملة بنظام الإقامة الشاملة all inclusive برفع أسعاره، حتى لا تضار الفنادق ذات الثلاثة نجوم والتي لا يعمل معظمها بسبب تدنى أسعار الفنادق ذات الفئة الأعلى.
علاوة على تعميم منشور يوضح أنه على المنشآت الفندقية التي تطلب رفع الدرجة السياحية المقيم عليها الفندق أن تتقدم بالمستندات الدالة على القيام بأعمال التجديد والتطوير بغرف ومرافق الفندق المطلوب رفع درجته، حتى يتم دراسة هذه المستندات لتحديد رفع درجة الفندق من عدمه.
كما أكد التقرير على ضرورة الاهتمام بوضعية العمالة الفندقية المتضررة من عدم الحصول على مستحقاتها من الفنادق التي تعمل بها.
كما أوصت اللجنة بأن يتم التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة لزيادة الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية بكل من بمرسى علم والقصير والتركيز إعلاميا على الأنماط السياحية المتنوعة والأماكن السياحية المختلفة بالبحر الأحمر إلى جانب التنسيق مع غرفة الفنادق لتفعيل الدور الإيجابى للارتقاء بالأسعار والخدمات.