أعلنت مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن قيام المجلس بإعداد وثيقة حقوق المرأة عبر التاريخ التي تتضمن جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الوثيقة سيتم تعميمها على جميع المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني حتى تكون دستوراَ يكفل جميع حقوق المرأة. وأضافت تلاوي، خلال مؤتمر "المرأة بين الإقصاء والمقاومة" الذي نظمه اليوم مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "سنعمل جاهدين على أن تصل الوثيقة للمرأة في المراكز والقرى والنجوع والريف". وقالت تلاوي إن "المرأة هي عماد الأسرة والمجتمع وهي المسؤولة عن سلامة المجتمع وإذا تم كسرها اختل النظام المجتمعي كله". وأدانت تلاوي تجريد المرأة من العديد من الحقوق بعد الثورة، مشيرة إلى إلغاء الكوتة وضعف تمثيل النساء في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعدم إقرار حقوق المرأة الدستور المصري الجديد، وأيضا عدم الاستجابة لمطالب النساء بوضعهن في الثلث الأول من القوائم في قانون الانتخابات. وطالبت، رئيس المجلس القومي للمرأة، الأحزاب اليبرالية بتوجيه مزيد من الاهتمام بالمرأة وقضاياها، قائلة إنهم "قليلا ما يتحدثون عن أوضاع المرأة"، كما طالبتهم بتحديد موقفهم من خوض الانتخابات بهدف التنسيق مع المجلس في برامج التوعية السياسية للنساء، مشيرة إلى أهمية تكاتف جميع الجهود حتى يتم توعية المرأة بشكل سليم. شارك فى المؤتمر عدد من الحركات والمنظمات النسائية منها مبادرة فؤادة واتش، ومبادرة شفت تحرش، وثورة البنات، ومصريات من أجل التغيير، ومبادرة "إتكسفوا"، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.