هيئة مفوضي الدولة: استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور

قال تقرير هيئة مفوضي الدولة إن وزارة الإعلام هي التي تضطلع بدورها حتى إنشاء المجلس الوطني للإعلام، وأن استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور.
وأضاف تقرير الهيئة الذي نشر على الصفحة الرسمية لوزير الإعلام صلاح عبد المقصود على "فيس بوك" اليوم، أنه لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطني للإعلام وتحديد اختصاصاته، لذلك يظل وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.
وكانت مذيعات في القناة الخامسة في التيلفزيون الرسمي قد رفعن دعوى ضد وزير الإعلام وآخرين بشأن إلزام الوزير برد ما قام بصرفه تحت مسمى "مرتبات ومكافآت" من تاريخ صدور الدستور المصري الذي ألغى وزارة الإعلام.
وتضمن التقرير نص المادة "215" من الدستور "يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره واشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أى احتكاره وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعاير الكفيلة بإلتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على اللغة العربية ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة".
كما أوضح التقرير أن المادة "222" تنص على أن " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور"، مضيفا أن المشرعيين قرروا فى نفس المادة عدم جواز تعديل هذه القوانين واللوائح ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه "لاتاحة الفرصة المناسبة للمشرع فى أن يتدخل – تبعا لاولوياته بتعديل أو سن ما يراه من قوانين أو لوائح تتوافق مع الدستور الجديد".
ولفت التقرير إلى أن كافة القوانين واللوائح السابقة على العمل بأحكام الدستور الجديد تظل نافذه إلى أن يتم تعديلها أو الغاؤها وفقاً لأحكام الدستور مضيفا أن الدستور حينما أرداد تحقيق نتيجة مخالفة لما تقدم وتغيير أوضاع أو مراكز قانونية قائمة بمجرد صدور الدستور الجديد نص على ذلك صراح.
وقال التقرير أنه بتطبيق ما تقدم الدعوى التي تطلب إلزام وزير الإعلام برد المبالغ التى صرفت له بموجب مرتبه طبقا للدستور الجديد الذي ألغى وزارة الإعلام، فإن "الدستور الجديد نص على إنشاء المجلس الوطني للإعلام يكون بديلا لوزارة الإعلام إلا أن الوزارة قائمة حتى الآن وإلغاءها رهين بانشاء المجلس الوطنى الإعلام".
وأضاف التقرير أن "استمرار وزارة الإعلام حتى الآن لا يخالف أحكام الدستور إذ لم يصدر قانون بإنشاء المجلس الوطنى لإعلام وتحديد اختصاصاته فيكون بذلك وزير الإعلام هو المختص بتسيير شئون الإعلام.
يذكر أن رأي هيئة مفوضي الدولة هو رأي استشاري لمحكمة القضاء الإداري يمكن للمحكمة أن تأخذ به أو ترفضه.