الجريدة - طالب مجلس الأمن الدولي الجمعة، السودان بسحب قواته من ابيي لوضع حد لأعمال النهب والهجمات في هذه المنطقة المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه. وما ادى الى تصعيد التوتر مع جنوب السودان الذي سيعلن رسميا استقلاله عن الشمال في التاسع من يوليو، هو سيطرة القوات النظامية السودانية على منطقة ابيي على حدود جنوب السودان في 21 مايو. وقالت الاممالمتحدة ان حوالى ستين الف شخص قد فروا من المنطقة الى جنوب السودان، وفي بيان العمليات العسكرية وصفت الدول ال15 الاعضاء في المجلس، ما قامت بها حكومة الخرطوم في ابيي بأنها "انتهاك خطير" لاتفاق السلام الموقع مع جنوب السودان، مطالبة الحكومة السودانية بالانسحاب الفوري من منطقة ابيي، حيث أصبحت ابيي مصدراً جديداً للتوتر قبل استقلال الجنوب رسميا. واضاف ان "المجلس يدعو القوات المسلحة السودانية الى وضع حد فوري لمجمل اعمال النهب والحرائق والتهجير القسري للسكان". وكان الرئيس السوداني عمر البشير رفض دعوات الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي لسحب قواته من ابيي، وقد انضمت روسيا والصين وثلاث دول افريقية الى القوى الغربية في دعم المطالبة بالانسحاب من ابيي. وكان الرئيس السوداني عزل الجنوبي دنق اروب كول من منصب رئيس ادارة منطقة ابيي، بعد سيطرة القوات الحكومية على المنطقة. وعينت الخرطوم بدلا منه مسؤولا اداريا موقتا هو العميد عز الدين عثمان. واشار البيان الى ان "مجلس الامن اعرب عن قلقه العميق حيال المعلومات التي تحدثت عن وصول الالاف من قبيلة المسيرية بشكل مفاجىء وغير اعتيادي الى مدينة ابيي وجوارها الامر الذي قد يفرض تغييرا كبيرا في التركيبة الاتنية للمنطقة". ودعت الاممالمتحدة الى اتفاق عبر التفاوض بين الشمال والجنوب وحثت قادة الطرفين على التعاون مع الاتحاد الافريقي الذي يعمل على التوصل الى اتفاق حول امن ابيي يتضمن انسحاب قوات الشمال والجنوب. واكد مجلس الامن ان قوات الاممالمتحدة ستبقى في ابيي بعد انتهاء مهمتها في يوليو للقيام بدوريات على طول الحدود. من جهة اخرى، اعرب المجلس ايضا عن "قلقه العميق" من التوتر في محافظتي النيل الازرق وكردفان الجنوبية ودعا "الطرفين الى العمل من اجل تخفيف التوتر وتشجيع الهدوء في هذه المنطقة الحساسة".