زعيم حزب الإستقلال بيارني بنديكتسون مرشح لترؤس الحكومة الآيسلندية الجديدة بعد فرز معظم الأصوات التي أدلى بها الناخبون الأيسلنديون في الانتخابات العامة التي جرت أمس السبت، ظهر أن أحزاب يمين الوسط ستعود الى الحكم على حساب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم. فقد حاز حزب الإستقلال (يمين الوسط) على 26,5 بالمئة من مجموع الأصوات والحزب التقدمي (يمين الوسط) على 22 بالمئة، مما يشير إلى فوزهما بأربعين من مقاعد البرلمان ال 63. أما الحزب الإشتراكي الديمقراطي الحاكم، فلم يحصل على أكثر من 13,5 بالمئة من مجموع أصوات الناخبين. وتمثل هذه النتيجة عودة سياسية دراماتيكية للحزبين اللذين حملا مسؤولية وصول إقتصاد البلاد إلى حافة الإنهيار عام 2008. ففي ذلك العام، تبخر الرخاء الذي كانت تتمتع به آيسلندا عندما إنهارت مصارفها الثلاثة. وقد استلم الاشتراكيون الديمقراطيون الحكم بعد سنة من الإنهيار وطبقوا برنامجا اقتصاديات أساسه التقشف مفصل حسب رغبات الدائنين الدوليين. "استثمارات جديدة" وقال زعيم حزب الإستقلال بيارني بنديكتسون المرشح لترؤس الحكومة الآيسلندية الجديدة "لقد دعا الشعب حزب الإستقلال للقيام بواجبه من جديد." ومضى للقول "لقد رأينا ما فعل التقشف لنظامنا الصحي وللضمان الإجتماعي، والآن حان الوقت للإتيان باستثمارات جديدة وخلق فرص عمل وأطلاق النمو." من جانبه، علق سيغموندور دافيد غونلاوغسون، زعيم الحزب التقدمي على النتائج "إني جد مسرور." وكان معسكر يمين الوسط قد وعد ناخبيه باعفائهم من الديون التي تثقل كواهلهم وخفض الضرائب المفروضة عليهم. وينظر الى الحزبين الفائزين على انهما معارضان لعضوية آيسلندا في الإتحاد الأوروبي، ولذا فإن فوزهما في هذه الانتخابات قد يؤدي إلى عرقلة جهود البلاد للإنضمام الى الإتحاد. ويقول معارضو الإنضمام إن آيسلندا حصلت بالفعل على معظم مميزات العضوية الكاملة في الإتحاد من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي واتفاقية شينغين للتنقل الحر. وكان العديد من الآيسلنديين قد ضاقوا ذرعا بحكومة الإشتراكيين الديمقراطيين المنصرفة قائلين إن سياساتها التقشفية أفقرتهم وقضت على آمالهم. ولكن العديد من الناخبين لم يقتنعوا بطروحات يمين الوسط، إذ نقلت وكالة رويترز عن هالدور غودموندسون البالغ من العمر 44 عاما قوله "يبدو أن ذاكرة الناس قصيرة وقصيرة جدا، فهذان الحزبان هما اللذان قادانا إلى هذه الورطة."