طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الرئيس محمد مرسي، ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للحقوق والحريات تشمل تخصصات حقوق الإنسان والطفل والمرأة والمعاقين . كما طالبت بأن تضم اللجنة في عضويتها خبراء مستقلين وأكاديميين وإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني ومسئولين حكوميين بالوزارات المعنية في هذه التخصصات بهدف تجميع الخبرات الوطنية في مجالات الحقوق النوعية والعامة معا لإيجاد تكامل بين أنشطتها. ودعا يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة ، الرئيس مرسي لإتخاذ إجراءات جادة لتشكيل اللجنة بعيدا عن الانتماءات السياسية والدينية ودون مشاركة حزبية أو مجاملات وترشيحات من الاحزاب لها، حتى تكون (أي اللجنة) فنية متخصصة وبعيدة عن الأهواء السياسية والصراعات الحزبية. وشدد على ضرورة أن يكون رأي اللجنة ملزما للجهات والوزارات الحكومية وليس استشاريا، وتتولى دراسة كافة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية العامة والفردية للمواطن وتتعاون مع المجالس القومية المختصة بحقوق الانسان والطفل والمرأة والمعاقيين. من جهتها أكدت نجلاء الشربينى المدير التنفيذى للمؤسسة ضرورة أن يتضمن عمل اللجنة وضع خطة وطنية سنوية للحقوق والحريات ، وتكون صالحة للتطبيق لمدة 3 سنوات وليس 5 سنوات حتى يسهل مراجعتها وتقييمها في المجالات النوعية لحقوق الانسان وتلتزم الحكومة بتطبيقها ضمن الخطة العامة للدولة .