جبهة الضمير تدعو الشورى لعقد لجان استماع علنية حول قانون السلطة القضائية

دعت جبهة الضمير اليوم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهو بصدد تشكيل حكومة جديدة إلى أن يأخذ في اعتباره ما أدى إليه ضعف الحكومة الحالية وفقر تصوراتها من يأس لدى كثير من فئات الشعب من الإصلاح وتراجع آمالهم التي وُلدت مع ثورتهم المباركة.
ودعت الجبهة – فى بيان لها اليوم – مجلس الشورى إلى عقد لجان استماع علنية حول إصلاح السلطة القضائية عموما ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية على وجه الخصوص، بما في ذلك تعديل معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة وفقا لحكم المادة 64 من الدستور.
وطالبت الجبهة السلطة الشرعية في البلاد إلى أن تفصح عن عزمها الواضح السير في طريق الإصلاح لكافة مؤسسات الدولة حتى يتم إنجازه بعيدا عن المساومات أو التسويات في الغرف المظلمة، بما يقطع أمل أبناء النظام السابق وبقايا الفساد في استمرار الأحوال على ما هي عليه من اعوجاج وتردي وتقديم للمصالح الشخصية والفئوية على مصلحة الشعب والوطن، بحسب بيان لها اليوم.
وذكرت الجبهة أنها ترى ما يتعرض له مجلس الشورى من هجوم لمنعه من مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى حبر على ورق فلا تتحقق الحريات ولا تُحمى الحقوق، وأكدت أن هذه الضغوط لا يجب أن تثني مجلس الشورى عن القيام بواجباته الدستورية والشرعية؛ وأنه "على أبناء شعبنا البطل دعم جهود مجلس الشورى ودوره في الإصلاح".
وأضافت الجبهة "ندعو كل قاض شريف أن ينأى بنفسه عن التصادم مع الدستور أو مع طموحات شعبه أو التجاوز على سلطة أخرى منتخبة، وأيضا ندعو مجلس الشورى أن يمثل شعبه خير تمثيل مبتعدا عن الاستجابة للإيماءات السياسية من هنا أو هناك".
تابعت قائلة " أنها لاحظت أن الاستعانة بالقوى الأجنبية واستعدائها على مصر أصبح نهجا لدى بعض القوى والرموز التي تسير "عكس اتجاه شعبها المستمسك بحريته واستقلاله" ، وشددت على أن الأخطر أن تصدر النداءات بالتدخل الأجنبي في الشئون المصرية من بعض القضاة كتلك التصريحات التي صدرت عن القاضي أحمد الزند والتي تستوجب المساءلة القانونية – حسب البيان – بالإضافة إلى ما تنم عنه مثل هذه التصريحات باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية أو مجلس الأمن أو غيرهما من غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضا عن جهل بالقانون الدولي.
أضافت الجبهة أنها إذ تلاحظ الفارق بين "الوقفة العظيمة لتيار الاستقلال من القضاة" أيام حكم الرئيس السابق دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وطلبا لإصلاحها بينما يتدثر البعض اليوم كذبا خلف استقلال القضاء لحماية مصالح فئوية وشخصية.
ودعت كافة القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا يتجاوب مع ما ينتظره الشعب بعد ثورته المجيدة من تغيير للأفضل، وعلى رأس ذلك رفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية او تزوير في الانتخابات او تلقى هدايا من أموال الشعب أو اعتداء على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ ؛ داعية إلى إحالة كل مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل.
وثمنت الجبهة ما أنجزته الدولة من تغييرات إيجابية على صعيد بناء علاقات متوازنة مع كل أقطاب النظام الدولي بما يؤدي لتخليص مصر من ميراث النظام السابق الذي جعل السياسة المصرية الخارجية تابعة لسياسة دول أخرى – بحسب البيان- مؤكدة أنها تنتظر تغيرات في السياسة الداخلية تحقق نتائج إيجابية شبيهة بما تحقق في السياسة الخارجية.
ودعت الجبهة كافة السلطات إلى القيام على وجه السرعة بواجبها بشأن ما ورد ضمن تصريح الوزيرة السابقة السيدة فايزة أبو النجا من ضخ الولايات المتحدة لمبلغ يقارب 150 مليون دولار إلى عدد من الرموز السياسية بهدف القضاء على الثورة وأمل الإصلاح.
وأكدت جبهة الضمير أن ما تتعرض له من تهديدات لن يمنعها من الاستمرار في القيام بواجبها الوطني في الدفاع عن قيم الحرية والعدالة وضمير المجتمع ، وفقا للبيان.