أعلن مجلس تحرير جريدة الجمهورية اليوم، الخميس، رفضه لقرار مجلس الشورى بوقف جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية عن العمل، مهددين بالإضراب والاعتصام المفتوح حال تنفيذه. في حين أكد المجلس الأعلى للصحافة أنه لم تصله أي قرارات بشأن وقف رئيس تحرير الجمهورية. حيث قال محمد نجم، الأمين العام للمجلس، إنه "سيقوم بعرض الأمر على اللجنة المختصة وإعداد تقرير به لتقديمه إلى مجلس الشورى، بمجرد وصول قرارات رسمية للمجلس". وفي تداعيات لقرار الشورى، تعقد لجنة شؤون الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلى للصحافة اجتماعاً طارئاً الأحد المقبل، للنظر فى قرار مجلس الشورى. ويجدر بالذكر أن مجلس الشورى كان قد أصدر قرار بوقف رئيس تحرير الجمهورية عن العمل لحين التحقيق معه، لنشره خبر كاذب عن إحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للكسب غير المشروع، ومنعهما من السفر. وكان مجلس تحرير جريدة الجمهورية قد عقد اجتماعا صباح اليوم، أصدر بعده بيانا يعلن فيه رفضه القرار. حيث جاء فيه "المجلس يرفض مبدأ إيقاف رئيس التحرير بقرار فردى من رئيس مجلس الشورى، ويعتبره عدوانا لم يسبق له مثيل على حرية الصحافة وكرامة الصحفيين".