«الأعلى للصحافة»: لم يصلنا قرار عزل «عبدالرحيم»

نفى المجلس الأعلى للصحافة وصول أى قرارت إليه تتعلق بوقف جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية عن العمل، وتكليف السيد عبدالعظيم البابلى للقيام بمهامه، فيما أدان مجلس تحرير جريدة الجمهورية القرار، وهددوا بالإضراب والاعتصام المفتوح حال تنفيذه.
قال محمد نجم، الأمين العام للمجلس، إن المجلس لم تصله حتى الآن أى قرارات رسمية بشأن «عبدالرحيم»، وسيقوم بعرض الأمر على اللجنة المختصة وإعداد تقرير به لتقديمه إلى مجلس الشورى، بمجرد وصول قرارات رسمية للمجلس.
وتعقد لجنة شؤون الصحافة والصحفيين بالمجلس، اجتماعاً طارئاً، الأحد المقبل برئاسة أسامة أيوب، للنظر فى قرار مجلس الشورى بوقف «عبدالرحيم» لنشر خبر كاذب عن إحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للكسب غير المشروع ومنعهما من السفر.
وقال أسامة أيوب، رئيس لجنة الصحافة والصحفيين، إنه اتفق مع الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلسى الشورى، على عقد الاجتماع الطارئ للجنة وتوجيه الدعوة لأعضاء اللجنة للانعقاد.
وأضاف أن «فهمى» أوضح له أن القرار ليس إقالة لكن وقفه عن العمل لحين التحقيق معه فى واقعة نشر الخبر الكاذب عن «طنطاوى» و«عنان».
وأصدر مجلس تحرير جريدة الجمهورية بياناً عقب اجتماعه الذى عقده صباح الخميس، أعرب فيه عن رفضه قراراً بوقف جمال عبدالرحيم، رئيس تحرير الجريدة.
وقال المجلس فى بيانه: «يأسف مجلس التحرير للتطورات الأخيرة، التى تمس حاضر ومستقبل جريدة الجمهورية، التى نحرص جميعا على استمرارها شعلة مضيئة للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولسانا معبرا بصدق عن الشعب.. آماله وأحلامه ومشاكله وهمومه».
وأوضح البيان أن «المجلس يرفض مبدأ إيقاف رئيس تحرير «الجمهورية» بقرار فردى من رئيس مجلس الشورى، ويعتبره عدوانا لم يسبق له مثيل على حرية الصحافة وكرامة الصحفيين».
مع ذلك يرى المجلس ضرورة تكاتف جميع صحفيى الجمهورية تحت رئاسة «عبدالرحيم» للقيام بمسؤولية إصدار الجريدة بأفضل صورة ممكنة فى هذه المرحلة الحرجة، فيما عقد مجلس نقابة الصحفيين اجتماعا، الخميس، لبحث الأزمة، ولم يتوصل إلى قرارات بشأنها، حتى مثول الجريدة للطبع.