أعلن النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود أنه باق في منصبه حيث أنه لم يتقدم باستقالته اضافة الي أن الرئيس لا يملك سلطة اقالته وفق نصوص قانون السلطة القضائية ، جاء هذا كأول رد فعل للنائب العام علي القرار الجمهوري – الذي أصدره الرئيس اليوم بتعيين محمود سفيراً لمصر في الفاتيكان – وفيه تحد للقرار ، الذي اعتبره الكثيرون بمثابة قرار اقالة للنائب العام من منصبه عقب الحكم الصادر ببراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل ، فيما اعلن المستشار محمد جاد الله المستشار القانوني للرئيس أن القرار الرئاسي يعد تكليف لمحمود بمهام جديدة واعادة هيكلة لمؤسسات الدولة وليس قرار بالإقالة بل وأعلن أن محمود قد تقدم بالاستقاله من منصبه .